طالب الأزهر الشريف بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والناشطين السياسيين والقيادات الحزبية والا تزيد الفترة الإنتقالية المؤقتة عن الحد اللازم لتعديل الدستور واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، وتعويض أسر الشهداء الذين لقوا مصرعهم في ميادين مصر من كلا الجانبين باعتبارهم وطنيين مصريين مهما اختلفت آراؤهم السياسية.

كما اكد الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر فى بيان له اليوم الجمعة ان اية مصالحة وطنية حقيقية بين الأطياف السياسية والفكرية، لابد من أن تكون مبنية علي أن مصر حق لكل المصريين دون إقصاء أو استبعاد، كما ينبغي أن تلتزم وسائل الإعلام ميثاق شرف إعلامي يتوقف بمقتضاه ما تقوم به بعض وسائل الاعلام من صناعة الكراهية والتحريض .

وأدان الأزهر غلق بعض القنوات الدينية وغيرها رغم الاختلاف مع أسلوب خطابها، وانه لا بد من التحقيق القانوني العاجل ومحاكمة المتورطين في سقوط الشهداء الذين قتلوا في مصر لمجرد تعبيرهم عن رأيهم في الخروج السلمي وكذلك سائر الضحايا في مختلف محافظات مصر أيا كانت انتماءاتهم.

كما اعرب الطيب عن ألمه البالغ لما قامت بعض العناصر المنحرفة من مطاردة الملتحين والفتيات المنتقبات في عاصمة مصر قلب الإسلام، أو الاعتداء علي جنود الجيش المصري أو رجال الشرطة، وانه لا بد من التفرقة بين المتدينين ومن يتبنون وسائل الإرهاب والإجرام منهجا في مواجهة الجماعة الوطنية.

و شدد الازهر الشريف على انه لا محل لأية إجراءات استثنائية في مصر الثورة وان العالم كله يموج بالديموقراطية وحتى الدول التي تتمتع حقا بالديموقراطية في أوروبا وأمريكا تشهد حراكا متناميا وليست مصر الثورة استثناء من ذلك.

وطالب بيان الازهر بالا تكون هذه الحالة الضرورية المؤقتة سابقة لسيادة في الحكم لغير الشعب من خلال الدستور والقانون لا لهيمنة أية جهة تغير الحكومات والسلطات دون أساس من الدستور أو الديموقراطية.

كما اكد الازهر علي حق كل الأحزاب المصرية بما فيها حزب الحرية والعدالة في المشاركة السياسية والعمل في النور وان السلطة مسؤولة عن حمايتهم جميعا، ووأد كل أساليب التحريض وصناعة الكراهية، بين قوى الشعب السياسية وأطيافه الفكرية، لتحقيق السلام الإجتماعي والحفاظ علي الحريات .

وطالب الازهر بإعلان أسماء لجنة المصالحة الوطنية وسائر اللجان المعلن عنها على الجماهير الوطنية في أقرب وقت بشفافية كاملة، ليبدوا رأيهم في مدى ما يتمتعون به من حياد ومصداقية وكذا المبادرة إلى تشكيل حكومة الفنيين "التكنوقراط" غير الحزبية لتدفع عجلة التنمية وتقيم القوانين وتنفذ الأحكام، حتي تسود الديموقراطية والمدنية أرجاءالمسرح السياسي.

وطالب الازهر بضرورة وقف أعمال العنف من كل جانب وتجنب دعاوي التكفير والتخوين واحترام الدم المصري الزكي واستعمال الأساليب السياسية وحدها في حل النزاعات السياسية حتى لا تعقب أخطارا لا يمكن تلافيها على المصالحة الوطنية.

الازهر يطالب بالإفراج عن معتقلي الرأى ويدين غلق القنوات الدينية