توقع مختصون في مجال الاتصالات وشبكات المعلومات أن تشهد السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة ازدهارا في مجال التجارة الإلكترونية، في ظل نمو قطاع شبكات اتصال الإنترنت، بالإضافة لتوجه عدد من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للاستفادة من التقنية الحديثة لتسويق بضائعهم لفئة المستهلكين المحليين بعد أن أضحى التعامل مع الإنترنت متزايدا بين شرائح متعددة وفئات عمرية مختلفة بالمملكة.

وقال المهندس عصام الزامل المؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى شركات تقنية المعلومات بالسعودية، إن «حجم التجارة الإلكترونية في المملكة لا يتخطى في الوقت الراهن نسبة 1 في المائة فقط، ولكن هذا العدد مرشح للارتفاع بشكل دائم خصوصا في ظل تعزز ثقافة أهمية الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في التسويق والبيع».

وحذر الزامل من خطورة الاحتيال الذي يسود العديد من مواقع التسويق الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية، مؤكدا أن العديد من المتعاملين بالشراء والبيع عبر تلك الشبكات يكونون ضحية لـ«فخ الاحتيال»، لافتا إلى أهمية الحذر في التعامل مع هذا النوع من التجارة والسعي للمضمون بدلا من المجازفة في التعامل مع كل من يطرح خدماته أو بضاعته عبر الإنترنت ويتوجب التحقق تماما من الشخصية أو الشركة التي يتم التعامل معها.

وأشار الزامل إلى أن تكاليف التسويق الإلكتروني لا تزيد على نسبة 10 في المائة عن التسويق بالنمط التقليدي، مشيرا إلى أنه غير مكلف خصوصا أن بعض المتعاملين مع هذا النوع من التجارة ليس لديهم متاجر مفتوحة للعامة بل إنهم يبيعون البضائع المتوفرة في أي مكان لديهم.

وكانت ندوة علمية متخصصة نظمتها غرفة الشرقية بعنوان «التجارة الإلكترونية» سلط خلالها الضوء على تجارب لعدد من المستثمرين السعوديين في مجال التجارة الإلكترونية، وما واجهوه من عقبات ونجاحات خلال تلك المسيرة، حيث بين المهندس ماجد الضراب المدير التنفيذي لإحدى شركات التجارة الإلكترونية المحلية، أنه أطلق نشاطه بالفعل في التجارة الإلكترونية منذ قرابة العامين، بعد أن قضى سنوات في أستراليا لتعلم أبجدياتها وطرق تطبيقاتها الفعالة لضمان نجاحها وفق معايير معتمدة لمثل ذلك النوع من التجارة غير التقليدية، لافتا إلى حجم الأرباح التي يمكن جنيها من تلك الطريقة في التجارة متى ما تمكن المرء من إجادة أساسياتها بطريقة منهجية وعلمية واقتصادية صحيحة.

وقال الضراب إن «الموقع الذي أسسه ويختص بعرض البضائع المتعلقة بالمستلزمات النسائية لقي شهرة واسعة فاقت التوقعات خلال فترة وجيزة، وهذا يدل على حجم التفاعل مع هذا النوع من التجارة خصوصا أن الأرقام تكشف أن عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية يرتفع بنسبة 210 في المائة سنويا حسب الإحصاءات شبه الرسمية».

وقدم الضراب العديد من النماذج الناجحة للتجارة الإلكترونية في المملكة وحول العالم وبعض النماذج الناجحة حول دمج التجارة الإلكترونية بالتجارة التقليدية التي تعتمد عادة على فتح معرض لبيع المنتجات، بينما تعتمد التجارة الإلكترونية كما هو معروف على عرض المنتجات عبر الشبكة العنكبوتية وخصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل «فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب» وغيرها.

وأشار الضراب إلى أن عددا من المتاجر الكبرى في السعودية بدأ البيع الفعلي إلكترونيا، وتقوم بتوصيل البضائع إلى زبائنها، مشيرا إلى أن البعض لا يزال ينتهج البيع إلكترونيا ولكنه يشترط زيارة الموقع سواء المعرض أو المخزن لتسلم البضاعة، لافتا إلى أن أحد المطاعم العالمية الشهيرة العاملة في السعودية يقوم بالبيع الإلكتروني الكامل ويقوم بتوصيل الطعام إلى المنازل.

واعتبر أن الطريقة الأنسب للدفع في هذه التجارة هي الدفع النقدي بأي طريقة كانت وليس عبر البطاقات الائتمانية للبنوك والتي لا تقبل غالبا فتح خطوط اتصال أو تعامل مع المستثمرين الصغار أو الجدد ولذا يكون الدفع النقدي هو الحل الأمثل.

واستشهد الضراب لنجاح تجربة التسويق عبر الإنترنت بأحد المواقع الشهيرة لبيع السيارات المستعملة العاملة بالسعودية، الذي يشهد إقبالا مهولا في التداول، موضحا أن عددا كبيرا من معروضاته من المركبات والسيارات شهريا يتم بيعه للمشترين إلكترونيا، وذلك خلال فترة تتراوح ما بين 9 و12 ساعة من عرضها عبر موقع البيع الإلكتروني.

ولمح الضراب إلى أن تزايد أعداد المستخدمين للهواتف الذكية بالسعودية مكن من ازدهار التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن تلك الهواتف تمكن المستهلكين من الولوج إلى مواقع تسوق بضائعها إلكترونيا بسهولة تامة من دون الحاجة للوجود أمام أجهزة الحاسب الآلي.

وبين أن التركيز في بداية الأمر على التسويق الإلكتروني «أون لاين» يكشف أحيانا للتاجر أو المستثمر مدى احتياجاته لتسويق وبيع منتجاته في أي منطقة يمكن أن يفتح فيها معرضا فعليا للبيع من خلال حصر الزبائن وأي المناطق التي تشهد تفاعلا أكثر وشراء إلكترونيا للمنتجات التي يعرضها عبر الإنترنت ليقوم بعدها بفتح معرض فيها بدلا من أي منطقة أخرى لا يوجد فيها سوى عدد قليل من الراغبين في اقتناء المنتجات التي لديه، وهذا بالطبع سيوفر الجهد والمال كما يمكن العمل بطريقة معاكسة من خلال البدء في المعرض ثم التسويق الإلكتروني.

من جانبه، قال المهندس نضال الحطامي المدير التنفيذي لشركة مختصة بتقنية المعلومات التجارية، إن هناك زيادة هائلة جدا في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث وصل عدد المستخدمين لـ«فيس بوك» كمثال أكثر من ثلاثة ملايين شخص عبر السعودية، فضلا عن مستخدمي «يوتيوب» و«تويتر» وغيرهما، مشددا على أن الثقافة تزداد يوما بعد يوم بأهمية الاستفادة من هذه المواقع لتعزيز مكانة التجارة الإلكترونية التي تصل نسبتها في بعض الدول المتقدمة مثل أميركا إلى 10 في المائة.

من جهته، أوضح المهندس سعد الخضيري مؤسس أحد مواقع الشبكات الشهيرة في السعودية، أن التجارة الإلكترونية تمثل مستقبلا مشرقا للمستثمرين والطموحين خصوصا بعد عودة شرائح كبيرة من المجتمع السعودي لاستخدام الإنترنت بعد أن تراجع العدد بشكل ملحوظ في الأشهر الأولى مما يعرف بـ«نكسة الأسهم» السعودية، التي جعلت الكثيرين يوقفون التعامل بشتى أنواعه في الشبكة خشية التعرض للاحتيال ولكن الأرقام الحالية في عدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات مهولة ومشجعة جدا من أجل تقوية مكانة التجارة الإلكترونية بشتى أنواعها في المملكة.

وأظهر أحد التقارير المتخصصة في رصد التوسع الإلكتروني لدول العالم عبر شبكات الإنترنت، أن السعودية تحتل المرتبة الثانية كثاني أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في منطقة الخليج العربي، إذ تقدر قيمة سوق التجارة الإلكترونية في المملكة بـ520 مليون دولار أميركي، بينما الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى إقليميا من حيث قوة السوق الإلكترونية في الخليج العربي.

وفي دراسة حديثة نشرت نتائجها منذ أيام، وأجرتها مؤسسة قطر بالتعاون مع جامعة نورث ويسترن، أشارت الدراسة إلى أن السعودية ستمثل فرصة كبيرة للشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية خلال فترة السنوات القليلة القادمة، عطفا على ما شهدته البنية التحتية لشبكات الاتصالات من ثورة في التكنولوجيا المستخدمة واتساع أعداد المستفيدين من تلك الشبكات الإلكترونية.

وبينت تلك الدراسة العديد من أوجه استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال المختلفة في دول المنطقة، ولكن الأرقام التي خلصت إليها فيما يتعلق بجهوزية المواطنين في السعودية لإتمام المعاملات المالية وشراء المنتجات عبر الإنترنت مثيرة للاهتمام، حيث أشارت الدراسة إلى أن الأفراد في السعودية هم الأكثر إقبالا من بين الدول التي شملتها الدراسة على شراء المنتجات وسداد فواتير الاستثمار في سوق الأسهم وإجراء حجوزات السفر عبر الإنترنت.

وبينت أن السوق السعودية لا تتميز فقط بوجود الرغبة والقابلية لدى الأفراد على شراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، ولكنها تتميز أيضا ببنية مالية داعمة هي من بين الأفضل في المنطقة، حيث تدعم غالبية بوابات الدفع الإلكترونية التي تعمل في المنطقة التعامل مع الشركات والأفراد في السعودية بأنظمة الدفع المختلفة.

وتمتلك السعودية وفقا للدراسة ثاني أعلى معدل لتملك المواطنين لبطاقات الائتمان، فضلا عن امتلاكها أيضا لثاني أدنى معدل لخوف المستخدمين من استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم على الإنترنت.

وبحسب الدراسة، فإن «ما يقارب نصف الأفراد البالغين في السعودية (أي 39 في المائة) أو ما يوازي ثلاثة ملايين شخص في الوقت الحالي، يقومون بالتسوق وشراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت»، وتوقعت أن يشهد ذلك الرقم تزايدا مطردا في السنوات القليلة القادمة.

وأرجعت تلك الزيادة إلى سببين رئيسيين، هما وجود المزيد من التنظيم والدعم لشركات التجارة الإلكترونية عبر منظمات وتحالفات مثل تحالف «اتجار»، والنجاح والانتشار الذي تحققه أسواق إلكترونية على اختلاف أحجامها مما جعل من السعودية هدفها الرئيس مثل «ماركا في آي بي»، و«آيفادي»، حيث تمثل قصص النجاح الطريقة المثلى لتحفيز مزيد من رواد الأعمال على اقتحام المجال نفسه.

«التجارة الإلكترونية» تشق طريقها بثبات محليا.. والسعودية الثانية خليجيا في تملك بطاقات الائتمان