ظهر إلى السطح ملفّ فساد جديد في الإدارة الحالية، في الوقت الذي تجري فيه محاكمة ستة قياديين سابقين في إدارة التربية والتعليم بمحافظة القريات في قضية فساد.

الملف الجديد وضعت هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» يدها عليه منتصف رجب الماضي، عبر مواطنين سلّموا «نزاهة» وثائق 13 مخالفة مالية وإدارية في الإدارة الحالية، مطالبين بالتحقق منها وإحالتها إلى الجهات المختصة.

المخالفات مُرِّرت في شكل تعميدات لمشاريع ليست موجودة على أرض الواقع، واعتمادات صرف مالية، وتلاعب إداري مخالف لخطط وزارة التربية والتعليم نفسها.

وطبقاً للوثائق التي اطلعت عليها «الشرق»، وتأكدت من صحتها، فإن المخالفات ارتُكِبت بين شهرَيْ جمادى الأولى من العام الماضي وجمادى الآخرة من العام الجاري، واستفاد منها موظفون ومقاولون في شكل مكافآت وتعميدات واعتمادات صرف مختلفة، كلٌّ منها دون مبلغ 500 ألف ريال.

ويصل مجموع المبالغ التي رصدتها وثائق الـ 13 قضية إلى أكثر من ثلاثة ملايين و187 ألف ريال.

توريد مياه

وتكشف الوثائق عن صدور تعميد لأحد المراكز التجارية في القريات بتأمين مياه شرب صحية لإدارة التربية والتعليم بتكلفة 300 ألف ريال، دون تحديد الكمية المطلوبة ونوعية المياه. يُضاف إلى ذلك ارتباط الإدارة نفسها، بعقد سنوي مع مؤسسة أخرى لتوريد مياه. كما تخلو الإجراءات من أيّة وثيقة لتوريد المياه لمستودع الإدارة الصادر بحقها التعميد. وما يعزّز من وجود شبهة الفساد هو توقيع التعميد بتاريخ 11/1/1434 في حين أن تاريخ صدور التعميد هو 10/10/1433، ومدّته 15 يوماً فقط.

سور مدرسة جديدة

كما تكشف الوثائق عن تعميد قيمته 108 آلاف ريال، موجه لمؤسسة مقاولات لإنجاز مشروع تسوير مدرسة الأمير عبدالإله الثانوية الخاضعة للضمان العشري من المقاول الأساسي الذي نفّذها وسلمها قبل ثلاث سنوات فقط. كما يؤكد الواقع الميداني أن مؤسسة المقاولات، المعمّدة بالمشروع، لم تفعل شيئاً سوى وضع حاجز من «الزنك» خلف السور من الخارج، وقد انتهت مدة التعميد ولم يسأل المؤسسة أحد.

تجزئة مشتريات.. وهمية

الوثائق تكشف أيضاً، عن مشروعين وهميين آخرين يخصّان تغيير لوحات المدارس الحكومية والمستأجرة في المحافظة. وحسب الوثائق، فإن المشروعين هما عبارة عن مشروع واحد، ولكن تمّت تجزئته لأن التكلفة الإجمالية تصل إلى 580 ألف ريال، وهو ما يتجاوز صلاحيات مدير الإدارة المحددة بـ 500 ألف ريال فقط. وبالتالي؛ تمت تجزية العملية بتعميدين منفصلين لتتوافق مع صلاحيات مدير التعليم وتجنّب طرحها في منافسة عامة. وهو ما يخالف قرار مجلس الوزراء الذي لا يسمح بتجزئة مشتريات الدولة.

المشروع الأول صدر تعميده في 18/3/1434 لمؤسسة مقاولات، وقيمته 290 ألف ريال، ومدته ستون يوماً، لاستبدال لوحات مباني المدارس الحكومية فقط. لكن المشروع لم يُنفّذ واللوحات القديمة لا تزال باقية حتى الآن على الرغم من مضيّ 5 أشهر على تاريخ التعميد.

المشروع الثاني موثق بتعميد آخر موجه للمؤسسة نفسها بتاريخ 18/3/1434 لاستبدال لوحات مباني المدارس المستأجرة فقط، وبالقيمة نفسها، 290 ألف ريال. ومدة التعميد ستون يوماً أيضاً. إلا أن اللوحات لم تُستبدل حتى الآن.

وعلى الرغم من اختلاف عدد المباني المدرسية الحكومية عن عدد المباني المستأجرة؛ فإن التكلفة متساوية في التعميدين.

مشاريع لم تتم

وتستمر الوثائق في تعزيز صورة الشُبهات الإدارية والمالية؛ كاشفة عن مشروع نقل رجيع المدارس في المحافظة بتكلفة 65 ألف ريال. وتؤكد الوثائق أن هذا المبلغ يقل فقط بـ 3000 ريال عن مخصص (204) المعني بشحن اللوازم. في حين توضح التعليمات المعمّمة أن الرجيع يجب حصره في مواقع المدارس والإعلان عنه بالطرق النظامية إذا كانت تكلفة نقله تربو على قيمة بيعه. ويؤكد التعميد الصادر في جمادى الأولى الماضي عدم تحديد أية جهة يُنقل إليها الرجيع.

وتؤكد الوثائق صدور اعتماد صرف بقيمة يفوق 487 ألف ريال بتاريخ 5/5/1433 لمؤسسة مقاولات لقاء تأهيل غرف المعلمين والمعلمات (المجموعة الأولى)، دون إنجاز المشروع.

كما تشير الوثائق إلى صدور اعتماد صرف مبلغ 496 ألفاً و 130 ريالاً لمؤسسة مقاولات بتاريخ 5/5/1433 لقاء تسوير وإنشاء فصول وغرف إضافية في المعسكر الكشفي. لكن الواقع الميداني يؤكد عدم استكمال المشروع.

كما توضح وجود تلاعب في الميزانية التشغيلية للمدارس، باستبعاد بعض المدارس، على الرغم من إدراجها في البيانات الرسمية.

مبالغات

وتكشف الوثائق عن أمر اعتماد صرف مبلغ 976080 ريالاً لمؤسسة مقاولات كتكلفة لتأهيل دورات مياه في مدرستين ثانويتين، الثانية والثانية عشرة للبنات. في حين تكشف الصور عن واقع خطر داخل المدرسة.

وتكشف الوثائق كذلك عن تجاهل الإدارة للخطة التنفيذية واستبعادها لميزانية التوجيه والإرشاد البالغة 102393 ريالا.

علاوة على صرف مبلغٍ مُبَالغٍ فيه هو 73 ألف ريال دفعة واحدة لحفل تكريم الطالبات المتفوقات دون تحديد البند.

علاوة على صرف مكافآت خارج الدوام الرسمي ضمن الرواتب الشهرية منذ شهر شعبان 1433 واستمر الصرف أشهراً بطرق غير نظامية، عبر الباب الأول من مصروفات الميزانية، في حين أن النظام يضع مصروفات خارج الدوام ضمن البند (201). وقد تمّ إيقاف الصرف غير النظامي دون مساءلة أحد من المتسببين.

«نزاهة» تتسلّم ملف 13 شُبهة فساد جديدة في تعليم القريات