أكملت مجموعة من المقاولين المتعاقدين مع وزارة المالية إزالة 12 عقاراً في الجهة الشرقية لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف، تمثل ما نسبته 40% من إجمالي المباني المقرر إزالتها بتلك الجهة المقابلة لمقبرة بقيع الغرقد.

ورصدت «الشرق» في جولة لها أمس بمقر المشروع استمرار العمل الموزع على ثلاثة مقاولين متخصصين بإزالة المباني، حيث أوضح المهندس محمد صالح، المكلف بإزالة فندق ومركز الأنصار التجاري ومباني مستشفى النساء والولادة القديم، أنه تمت إزالة ثلاثة مبان تابعة للمستشفى، وسيتم سحب المبنيين بالكامل غداً الثلاثاء ويليها مبنى فندق ومركز الأنصار بحيث ستنتهي أعماله بحد أقصى الأسبوع المقبل.

من جهته أشار مسؤول الأمن والسلامة في شركة بن لادن السعودية المهندس سامي هجرس إلى أن الشركة تعمل على مدار الساعة لتجهيز البنية التحتية لمشروع التوسعة من الجهة الشرقية، موضحاً أن الشركة تعمل حالياً، بالإضافة إلى ذلك، على تلطيف الأتربة والغبار الناتجة عن إزالة المباني، باستخدام مياه الوايتات، لمنع الغبار من التسرب إلى داخل المسجد النبوي وملحقاته.

وقال هجرس إنه في حال الانتهاء من إزالة المباني المتبقية من الجهة الشرقية التي تزيد عن عشرة مبانٍ فندقية، تشمل فنادق دلة، والخيام، والدخيل، سيتم البدء فورا في إكمال أعمال البنية التحتية للتوسعة الشرقية، التي تمثل المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الأكبر في تاريخ المسجد النبوي الشريف بهدف تنفيذ توسعة المسجد لاستيعاب مليون و800 مصل.

إلى ذلك أشارت مصادر مطلعة بمشروع توسعة المسجد النبوي الشريف لـ «الشرق» إلى أن الجهة الشرقية للمشروع ستسلم كاملة لشركة بن لادن السعودية، المقاول الرئيسي للتوسعة، بعد شهر رمضان المبارك كحد أقصى. مبينة أن وزارة المالية بصدد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإزالة العقارات من الجهة الغربية للمسجد النبوي، التي ستمثل المرحلة الثانية من المشروع، ويتوقع البدء بالإزالة فيها فور انتهاء إجراءات التعويض واستلام المباني، وتوقعت المصادر أن تبدأ تلك الأعمال منتصف شهر شوال المقبل، لافتا إلى أن المشروع سينتهي بالمرحلة الثالثة والأخيرة وهي التوسعة من الجهة الشمالية.

من جهته أشار تقرير لهيئة تطوير المدينة المنورة إلى أن عدد العقارات المتوقع إزالتها لصالح المشروع من الجهتين الشرقية والغربية يبلغ نحو 100 عقار، فيما يبلغ إجمالي التعويض عن مساحة تقدر بنحو 12.5 هكتاراً ما قيمته 25 مليار ريال.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اعتمد رسمياً، وفي أواخر شهر ربيع الآخر المنصرم، التعديلات النهائية الكبرى للمسجد النبوي في الجهات الشمالية والشرقية والغربية، ووقع على مخطط التوسعة التي ستنفذ في مدة أقصاها سنتان. ويتضمن المشروع إضافة مبنى جديد بجانب مبنى المسجد الحالي يحيط ويتصل به من الشمال والشرق والغرب وتتضمن أعمال التوسعة إنشاء دور سفلي بمساحة الدور الأرضي للتوسعة، وذلك لاستيعاب تجهيزات التكييف والتبريد والخدمات الأخرى.

اكتمال 40% من الإزالة في الجهة الشرقية للمسجد النبوي وبدء تنفيذ البنية التحتية في غضون أسبوع