أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن ما نُشر اليوم بعدد من الصحف المحلية منسوباً لمصدر موثوق بوزارة العدل - من أن هيئة كبار العلماء وافقت على قرار في شأن صياغة قانون للأحوال الشخصية - غير صحيح وعارٍ عن الصحة.

وقال إنه لا يوجد مصدر موثوق للوزارة يكون مبهم الاسم والهوية وإن للوزارة متحدثا رسميا جرت تسميته إنفاذا للتوجيهات السامية للقضاء على أساليب انتحال هوية الوزارة، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي أحد أو جهة كائناً من كان أن ينسب للوزارة حديثاً إلا بإذنها.

وأضاف البكران أن العدل بينت في حينه بحكم علاقتها ذات الصلة بهذا الموضوع – وإن كانت لا تختص به تنظيماً – بأن الذي صدر في هذا هو إجازة تدوين الأحكام وفق آلية معينة تحتوي على ضمانات شرعية جرى الرفع بموجبها، وأن قرار الهيئة السابق قبل حوالي ثلاثين عاماً لا يتعارض مع قرارها الصادر في هذا قبل أكثر من سنتين وليس كما جاء في الخبر المنسوب للوزارة.

وأرجع ذلك لكون القرار السابق راعى المتطلبات والمقتضيات القضائية في حينه فلم ير مبرراً للتدوين، على حين أن قرارها الأخير نظر إلى ما استجد من متطلبات ومقتضيات تطلبت معاودة النظر الشرعي في موضوع التدوين، وأن هذا يدل على سعة أفق الهيئة وأنها تراعي في قراراتها قاعدة الشريعة بتغير الفتوى والحكم بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد بالضوابط الشرعية لهذه القاعدة.

وأضاف: "وعليه فليس ثمة قانون للأحوال الشخصية ألبتة تعرف عنه الوزارة فضلاً عن أن تنسبه لغيرها، أو أنه رفض ثم قبل"، لافتا إلى أن سرعة الرد على المعطى الإعلامي يأتي منعاً لسلبية تداول الخبر خاصة وأنه يمس جهازاً آخر نُسب التصريح بشأنه للوزارة في سياق غير صحيح.

"العدل": لا صحة لإقرار هيئة كبار العلماء قانون الأحوال الشخصية