كشف لـ»المدينة» الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم، رئيس جمعية حماية المستهلك، أن الجمعية تقدمت بعدة أفكار لهيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، التي تقوم بدور مهم في تعزيز التعامل بالعملة المعدنية وإعلاء قيمة استخدامها، وقال: قدمنا لنزاهة عدة مقترحات في أهمية تعزيز التعامل بالعملة المعدنية وإعلاء قيمة استخدامها، ومنها: تعميم ثقافة استخدام الهللات من خلال مؤسسات التنشئة الاجتماعية، ومن خلال المؤسسات الإعلامية والشبكات الاجتماعية وبيان أهمية وقيمة المال مهما قل، مع التأكيد على أهمية القيام بحملات توعوية بأهمية العملة المعدنية باعتبارها أحد المكونات الوطنية.

وتابع «أيضا إلزام محلات ألعاب الأطفال والمدن الترفيهية باستخدام العملات المعدنية في الألعاب الإليكترونية وغيرها من الألعاب بدلًا من القطع المعدنية البديلة (Token Coin)، حيث إن تلك العملات تسبب أضرارًا بيئية وتكاليف اقتصادية من ناحية، كما أنه في إلزام تلك المحلات دعم لأهمية وقيمة الاحتفاظ بالعملات المعدنية وتوسيع مجالات استخدامها.

نشر ثقافة المسؤولية المالية بالمدارس والمعاهد والجامعات حول أهمية المال وقيمته، والجمعية على أتم الاستعداد للمساهمة في ذلك ولديها برامج معدة بهذا الخصوص».

وزاد آل تويم «من المقترحات أيضًا، القيام بحملات تربط بين الوازع الديني وضرورة المحافظة على العملة مهما قلت قيمتها ولعله يتم التنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية لتوعية الخطباء بالتنويه عن ذلك في خطب الجمعة والندوات الدينية.

توفير بعض الخدمات داخل المتاجر الكبرى والطرق الرئيسية تعمل بالعملات المعدنية فقط كنوع من التشجيع على استخدام العملة المعدنية (ماكينات صرف زجاجات مياه معدنية أو عصائر ـ أجهزة فيديو جيم تعمل بالعملات ـ هواتف اتصال دولي بأسعار مخفضة ـ أجهزة حاسب آلي للدخول إلى الإنترنت.. وهكذا)».

واستطرد رئيس جمعية حماية المستهلك: ومن المقترحات، فتح منافذ تابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي لتوفير العملات المعدنية للمحلات والمتاجر الكبرى وللعموم.. فصل حملات التبرع بالهللات عن الكونترات (الكاشير) وتخصيص كونتر خاص للراغبين بالتبرع.

تنظيم عملية التبرع للجمعيات الخيرية، وغيرها من الجهات الأخرى مع إعطاء المستهلك الحق في اختيار جهة التبرع لإحدى الجمعيات.

وأردف «أيضًا من المقترحات، استحداث بطاقات ائتمان يتمكن المستهلك من خلالها من إعادة المبلغ لرصيد البطاقة.. إنشاء أرصدة للعملاء الدائمين يمكن استخدامها وإرجاعها في حال رغبة العميل.

فرض غرامات مالية على المحلات التي لا توفر العملات المعدنية لأن هذا إهدار لحق من حقوق المستهلك، والجمعية لديها استعدادها من خلال مركز تلقي البلاغات والشكاوى بفتح المجال وأدوات التواصل مع المستهلكين بهذا الخصوص».

وأوضح آل تويم أن من بين المقترحات: إنشاء صندوق لدعم المستهلك المتضرر يتم تمويله من الغرامات المالية المنوه عنها سابقًا.

التأكيد على أن تكون مكائن البيع الذاتي أو الخدمة الذاتية Vending Machines)) من المكائن الحديثة ذات الخدمات المتعددة مثل إمكانية استرجاع الباقي من المبلغ سواء بالعملة الورقية أو المعدنية أو حتى صرف الريال وحتى أجزاء العملة المعدنية، ومن المعلوم أن مكائن الخدمات الذاتية والبيع الذاتي انتشرت وغطت الكثير من الاحتياجات والخدمات مثل مكائن القهوة بأنواعها والمشروبات الغازية والعصائر والعشاء والماء الصحي والشكولاته والشيبسي والشكولاته بأنواعها والعديد من الخدمات الأخرى التي لا يسع المجال لذكرها.

وفي ذات الإطار، ثمن رئيس جمعية حماية المستهلك، قرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام المحال التجارية بتوفير العملات المعدنية بدءا من العاشر من شهر شوال المقبل، وذلك بعد أن قامت مؤسسة النقد بتأمين عملات معدنية كافية في البنوك، وأنه لا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية.

آل تويم: العملات المعدنية مكونات وطنية وإعلاء قيمة استخدامها “ضرورة”