أكدت وزارة التربية والتعليم لمديريها في المناطق والمحافظات التعليمية، أحقية ملاك المدارس الأهلية برفع تظلمهم من عدم الموافقة لهم على زيادة رسومهم الدراسية لمدارسهم الأهلية العام الدراسي المقبل، لافته إلى أن قبول اعتراضهم من قبل الإدرات التعليمية لا يعني "الموافقة"، وأنه مجرد إجراء يخضع للدراسة والفحص من قبل لجنة "تحضيرية" وأخرى "رئيسية" في الوزارة تبت في مصيرها ويعتبر قرارها ملزماً بالتنفيذ لتلك المدارس المعترضة.

وعلمت "الوطن" من مصادرها، أن فتح المجال لملاك المدارس الأهلية بـ"التظلم"، يأتي بعد رفض "التربية" الأشهر الماضية طلباتهم بقبول زيادة في رسومهم الدراسية والحصول على موافقة رسمية، وأصدرت قرارات "رفض" لتلك المدارس لوقوعها في مخالفات وملاحظات سجلت عليها العام الدراسي المنصرم، إضافة لعدم قناعة اللجان المختصة بـ"التربية" بمبررات رفع الرسوم الدراسية، مطالبة مديريها في المناطق والمحافظات التعليمية، باعتماد الرسوم الحالية لتلك المدارس بدون زيادة العام الدراسي المقبل، وأن تكون تلك الرسوم شاملة لجميع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب.

وبينت المصادر أن آلية تقديم الاعتراض تتم من خلال تعبئة مالك المدرسة الأهلية نموذجا مخصصا لـ"التظلم" أعدته وزارة التربية والتعليم، ويتم تقديمه لـ"اللجنة" المختصة بالإدارة التعليمية، والتي تقوم بفحص وتدقيق الطلب والمستندات والثبوتيات المرفقة معه، يليها الرفع بالمرئيات مع كامل أوراق الطلب لـ"اللجنة الرئيسية" في وزارة التربية والتعليم، لدراسته بشكل نهائي خلال اجتماع لأعضاء اللجنة، والبت في مصير الطلب، وابلاغ الإدارة التعليمية بالنتيجة لاعتمادة وإلزام المدرسة الأهلية بالتقيد به.

وأضافت المصادر أن نموذج الاعتراض يشمل إيضاح الإعتراض ومبرراته ومقدار الرسوم التي يرغب المالك زيادتها ومبرراتها والمستندات المؤيدة لرغبته، على أن يقر المالك بصحة المعلومات المدونة في الاعتراض والمستندات المرفقة مع الطلب، مبينا أن اللجنة التحضيرية بالإدارة التعليمية التي تشرف على تلك المدرسة الأهلية ستفحص الطلب والمستندات المرفقة، وتبدي رأيها حول الطلب من استحقاق الزيادة أو الاكتفاء بالرسوم الحالية أو الزيادة بقدر تحدده اللجنة.

يأتي ذلك بعد أن حاصرت "التربية" المتلاعبين بالرسوم الدراسية من ملاك المدارس الأهلية "بنين وبنات"، وأصدرت قرارات تضمت ضوابط مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية، وربط الزيادة سنوياً بموافقة "التربية".

قبول تظلم "الأهلية" لا يعني "الموافقة"