طردت إدارة مستشفى في شمال لبنان 30 جريحاً سورياً كانوا يعالجون جرّاء إصابتهم في أعمال عنف داخل سوريا وأقفلت المستشفى، بحسب ما ذكر مسؤول عن شؤون اللاجئين السوريين، وعزا موظف في المستشفى السبب إلى خلافات مالية وتجاوزات يقوم بها السوريون.

وقال مدير مكتب شؤون اللاجئين السوريين في لبنان، خالد المصطفى: "إن إدارة مستشفى علم الدين في المنية، ونتيجة خلافات داخلية بين الشركاء، قامت بطرد 30 جريحاً من الذين أصيبوا في مدينة القصير بسوريا إلى خارج المستشفى من دون السماح لهم بالحصول على أمتعتهم وأغراضهم الشخصية، أو حتى صور الأشعة العائدة لهم".

وأوضح أن المصابين أُخرجوا "بالإهانات والقوة"، مشيراً إلى أن نحو 80% منهم "كانوا يضعون أجهزة لتثبيت العظم جرّاء خطورة إصاباتهم"، وقد جرى "نزع هذه الأجهزة وإخراجهم من دون مراعاة وضعهم الصحي".

وقال المصطفى إن الجرحى، وبينهم صائمون، انتظروا على قارعة الطريق قرابة ساعتين قبل أن تتولى سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني نقلهم الى مستشفى الزهراء في طرابلس (كبرى مدن شمال لبنان).

وأضاف أن الطرد "شمل أيضاً موظفين لبنانيين وممرضين سوريين، وتم إقفال المستشفى بشكل نهائي".

ورفضت إدارة المستشفى التعليق، بينما أفاد أحد العاملين فيه بأن الطرد يعود إلى تأخر في دفع الأموال وتحول المستشفى إلى ما يشبه مركز للاجئين الهاربين من النزاع المستمر لأكثر من عامين.

وأضاف الموظف الذي رفض كشف اسمه أن المستشفى "كان محجوزاً بالكامل للسوريين، وغير قادر على تلبية الحالات الطارئة لأبناء المنطقة من اللبنانيين".

ويضم المستشفى المؤلف من طابقين نحو 40 سريراً. ومنذ نحو شهرين يستضيف المستشفى سوريين أصيبوا في القصير.

وكان مكتب شؤون اللاجئين تعاقد مع المستشفى "لقاء 20 دولاراً أميركياً يومياً عن كل سرير"، بحسب المصطفى الذي أفاد بأن "الحساب الشهري بلغ 19 ألفاً و500 دولار أميركي، ونحن ملتزمون بدفع الأموال المتوجبة علينا كل شهر".

وأضاف أن المكتب "قام بتأمين أدوية بقيمة 20 ألف دولار ومعدات بقيمة 14 ألفاً للمستشفى".

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، نزح الى لبنان حوالي 600 ألف لاجئ منذ منتصف آذار/مارس 2011.

مكتب شؤون اللاجئين السوريين في لبنان: المصابون أُخرجوا "بالإهانات والقوة"