باشرت الفرق الميدانية لوزارة العمل حملتها لتطبيق قرار تأنيث المحلات التجارية لبيع المستلزمات النسائية، إذ أغلقت أمس 13 محلا في أحد المجمعات التجارية بالعاصمة الرياض، وإعطاء عدد من المحلات إنذارات شفوية لحين تلافي الملاحظات المسجلة من قبل المراقبين الميدانيين في الزيارة القادمة.

وقال سعود الصنيتان رئيس فريق العمل الإشرافي على الأعمال الميدانية في مكاتب العمل والمشرف على بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص: «إن الوزارة لديها عقوبات بالتدرج، تبدأ بإيقاف الحاسب الآلي وإعطائه مهلة 14 يوما لتطبيق القرار، وإذا لم يستجب يتم إغلاق المحل».

وأشار الصنيتان في بيان أمس إلى أن حملات التفتيش الميدانية للمحال والأسواق التجارية مستمرة حتى نهاية المهلة الممنوحة في الزيارة الأولى، مشيرا إلى أن وزارته قامت بتفريغ عدد من المفتشين على مستوى المملكة لتولي تنفيذ تلك الحملات الميدانية.

وأكد رئيس فريق العمل الإشرافي على الأعمال الميدانية للوزارة أن وزارة العمل لديها خطة لزيارة جميع المحال التي تطبق عليها اشتراطات العمل في التأنيث في الأسواق التجارية العامة، مؤكدا على أن التعاون قائم بين وزارته ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى إدارة الجوازات للتطبيق الحازم لقرار التأنيث للمحال.

وشدد المشرف على بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص على حزم وزارة العمل في تنفيذ القرار، مؤكدا على أن الوزارة لن ترضى بإعادة فتح المحل إلا بتطبيق قرار التأنيث.

ولفت الصنيتان إلى تكليف وزارة العمل عددا من المفتشات (النساء) لتولي مهام الإبلاغ عن المحال التجارية التي تتحايل في تطبيق قرار التأنيث، مبينا أن وزارته ليس لديها نهج التشهير، ولا تتصيد الأخطاء ولكن تصلح الأوضاع، لافتا إلى أن جميع مستلزمات المرأة مستهدفة للتأنيث، ولكن تحتاج إلى وقت، وفي المرحلة القادمة ستدخل باقي الأنشطة.

يشار إلى أن وزارة العمل طبقت المرحلة الثانية من تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية في التاسع من يوليو (تموز) الحالي، وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة سيتبعها قرارات لاحقة تتعلق بتوظيف المرأة بهدف القضاء على البطالة لدى الفتيات، ونشر ثقافة أهمية عمل المرأة في بيئة آمنة بالمجالات التي تناسب طبيعتها.

وزارة العمل تطلق حملاتها التفتيشية الميدانية لتطبيق قرار التأنيث