بات من يدعو للانقلاب العسكري في تونس مهددا بالمثول أمام القضاء، بعد أن قررت رئاسة الجمهورية التونسية مقاضاة ضد كل "من يدعو إلى تبديل هيئة الدولة وتحريض الجيش على الانقلاب على السلطة الشرعية."

وأفادت وكالة تونس أفريقيا للأنباء نقلا عن مصدر في الرئاسة التونسية أنّه تم فعلا تقديم شكوى منذ بداية مايو/أيار وأنه لا علاقة للأحداث في مصر أو للتهديد بالتظاهر، بالشكوى.

لكن وفقا لبيان الشكوى فإنّها، حسب المصدر الرسمي، موجهة ضدّ كل يدعو إلى تبديل هيئة الدولة وتحريض الجيش على الانقلاب.

وأضاف المصدر أنّ الرئاسة قدمت شكوى ضد الطاهر بن حسين صاحب قناة الحوار وكل شخص دعا الجيش في 23 أكتوبر/تشرين الأول2012 و6 فبراير/شباط 2013 إلى تسليم مقاليد الحكم معللين ذلك بانتهاء شرعية المجلس الوطني التأسيسي.

وصادف تاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2012 مرور سنة على انتخابات المجلس التأسيسي.

وحينها تظاهر آلاف مطالبين بإنهاء مهمة المجلس وتسليم الجيش مقاليد البلاد لأنّ "المهلة التي تم الاتفاق عليها أولا كانت تمنح المجلس سنة واحدة لإنهاء الدستور وهو ما فشل فيه."

لكن الائتلاف الحاكم يرى أنّه لا وجود لمثل ذلك البند في الدستور الصغير الذي اتفقت عليه مختلف الأطراف، قبل الذهاب إلى الانتخابات.

وبرر الائتلاف ذلك بكون المجلس التأسيسي هو صاحب السيادة المطلقة في تحديد مدة عمله على أن "يعمل على أن ينهيه في أسرع وقت ممكن."

ورأت أوساط من المعارضة في ذلك التفافا في تأويل الدستور الصغير، لكن اتفاقا بين كثير من أطياف المجتمع ردّدت في مواقفها أنه لا بديل عن الشرعية وبالتالي يمكن منح المجلس مهلة إضافية.

وفي السادس من فبراير/شباط، وعلى هامش جنازة الزعيم اليساري شكري بلعيد تعالت دعوات إلى تسليم السلطة للجيش معتبرة أنّ الحكومة فشلت في تأمين البلاد على جميع المستويات.

وتقول رئاسة الجمهورية التونسية أن الطاهر بن حسين استخدم برامجه التلفزيونية للتحريض على الحكومة عبر دعوته الجيش إلى الانقلاب.

والطاهر بن حسين، معارض شرس لزين العابدين بن علي، وكان لاجئا منذ سنوات طويلة خارج تونس، حتى قبل اللجوء الخاطف للرئيس المؤقت منصف المرزوقي في فرنسا، قبل أن يعود إليها بعد إطاحة الرئيس السابق، وانضم مؤخرا إلى حركة "نداء تونس" المنافس الشرس للائتلاف الحاكم.

وبين ذات المصدر أن عريضة الشكوى تم تقديمها إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 10 مايو/أيار، وهي موجهة ضد كل من يدعو إلى تبديل هيئة الدولة وتحريض الجيش على الانقلاب على السلطة الشرعية."

وأكد أنه على عكس ما تم تداوله فإن هذه القضية غير مرتبطة بحملة تمرد في تونس والأحداث الجارية في مصر بل هي قضية غير استعجالية ذات إجراءات قانونية عادية ولا يبت فيها بسرعة."

وقال الناشط التونسي فريد بن دغمان أنّ الشكوى لا تشمل من يدعو إلى التظاهر والاعتصام أو حتى العصيان وإنما من يدعو صراحة إلى إقحام الجيش في المسار السياسي.

غير أنّ مواقع التواصل الاجتماعي في تونس دشّنت حملة منددة بالشكوى قائلة إنّها تعكس من جهة رعب الرئاسة بعد ما حصل في مصر، وأيضا وجها من أوجه الدكتاتورية.

الرئيس التونسي يقاضي من يدعو للانقلاب