أكد وزير الخارجية المصري الجديد، نبيل فهمي، السبت، أن بلاده "ستعيد تقييم" العلاقات مع الحكومة السورية وذلك بعد أن عمدت القاهرة في عهد الرئيس السابق محمد مرسي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.

إلا أن الوزير الجديد أكد في مؤتمر صحفي أن السلطة الانتقالية في مصر لاتزال تدعم إرادة الشعب السوري وطموحاته من أجل الحرية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الحل السياسي هو الأفضل للأزمة السورية".

وأعرب عن رفض بلاده للجهاد في سوريا بعد أن كانت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي أعلنت الشهر الماضي انضمامها إلى دعوة بعض علماء الدين السنة إلى الجهاد ضد الحكومة السورية.

وقال فهمي "نحن نؤيد الثورة السورية وحق الشعب السوري في نظام ديموقراطي، وكان حصل خفض للعلاقات بين البلدين... كل شيء سيتم تقييمه ولا أعني أنه سيحصل تغيير أو عدم تغيير"، موضحا أن "ما استطيع قوله من الآن أنه لا نية للجهاد في سوريا وهذا رد على المواقف السابقة".

وفي سياق منفصل، أكد وزير الخارجية أن على الحكومة الجديدة العمل على إعادة مصر إلى مكانتها في العالم العربي، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية تعد خطة إعلامية لتمكين المجتمع المصري من الاتصال بالخارج.

كما تطرق فهمي إلى مسألة سد النهضة الذي بدأت إثيوبيا ببنائه على منبع النيل الأزرق، وقال إن الحكومة ستسعى للحفاظ على "الأمن المائي المصري"، مثنيا على جهد سلفه محمد عمرو من خلال زيارته إلى أديس أبابا والخرطوم لحل هذه القضية.

وقال: "سنتحرك لتأمين الأمن المائي المصري حفاظا على حقوق مصر التاريخية ومصالحها في مياه النيل.. وفي نفس الوقت مع احترامنا الكامل وتقديرنا لمصالح دول حوض النيل الأخرى وتطلعات شعوبها للتنمية وسنسعى للوصول إلى حلول تحقق تلك الأهداف والمصالح".

وكان عمرو أعلن الشهر الماضي أنه تم الاتفاق مع الجانب الإثيوبي على البدء في دراسة التوصيات التي خرج بها تقرير اللجنة الثلاثية المعنية بدراسة المشروع، على أن يبدأ وزراء الري للدول الثلاث مصر،السودان ،وإثيوبيا بعقد اجتماع لدراسة وكيفية معالجة الأضرار التي ستلحق بمصر.

القاهرة: سنعيد تقييم العلاقات مع دمشق