أعلنت امرأة نرويجية حكم عليها في دبي بالسجن لمدة 16 شهرا بعد تقديمها شكوى إلى الشرطة عن تعرضها لاغتصاب، أنها ستستانف الحكم الصادر بحقها.

وكانت مصممة الديكورات الداخلية مارتا ديبورا داليلف في رحلة عمل إلى دبي عندما قالت إنها تعرضت لعملية اغتصاب.

وكانت المرأة البالغة من العمر 24 عاما تقدمت ببلاغ إلى الشرطة في مارس/آذار عن مهاجمتها واغتصابها لكنها وجدت نفسها تتهم بممارسة الزنا وشرب الخمر وشهادة الزور.

وأكدت داليلف التي صدر الحكم عليها في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستستأنف الحكم.

وحدد موعد لجلسة السماع في محكمة الاستئناف في سبتمبر/أيلول.

ووصفت داليلف في حديث لوكالة فرانس برس الحكم الصادر بحقها بأنه "قاس جدا".

وتسبب الحكم الصادر بحقها بموجة من الغضب في أوساط جماعات حقوق الإنسان والسلطات في النرويج.

وقالت داليلف إنها كانت تقضي الليلة مع بعض زملائها في 6 مارس/آذار عندما تعرضت للاغتصاب.

وقد قامت داليلف برفع بلاغ إلى الشرطة، التي قامت بحجز جوازها والمال الذي تحمله، ثم حكم عليها بعد أربعة أيام بثلاث تهم من بينها الزنا.

وحكم على الشخص الذي أتهم بمهاجمتها بالسجن لمدة 13 شهرا لممارسة الجنس خارج الزواج وشرب الخمر.

وضمنت الحكومة النرويجية إفراجا مشروطا لداليلف، وظلت تعيش منذ توجيه التهم إليها في رعاية مركز نرويجي في دبي.

وقالت داليلف لوسائل إعلام نرويجية بعد الحكم عليها الثلاثاء، إنها باتت مطلوبة رسميا من قبل السلطات في دبي.

واضافت "كان ينبغي أن أكون في السجن منذ الثلاثاء، لكنني أبلغت أنهم لا يبحثون عني".

وأدان وزير الخارجية النرويجي إيسبين بارث إيدي الحكم، ونقل عنه قوله إنه "يناقض مفهومنا عن العدالة وكان اشكاليا جدا من منظور حقوق الانسان".

وافادت تقارير بأن السلطات النرويجية تحاول الاتصال بالسلطات في دبي بشأن القضية.

وطالب المركز الإماراتي لحقوق الانسان ومقره لندن بإلغاء الحكم الصادر على داليلف.

وقال أن مزاعم الإمارات العربية المتحدة بأنها تحاول إنهاء التمييز ضد المرأة قوضها النظام القضائي الذي "حال دون تحقيق العدالة في قضايا العنف الجنسي ضد المرأة".

ويشترط القانون في دبي حاليا لإقرار تهمة الاغتصاب، أن يكون هناك اعترافا أو شهادة أربعة أشخاص بالغين عن الجريمة.

وتمر دبي في السنوات الأخيرة بتحولات متسارعة، إذ باتت مقصدا للسياح بفنادقها الفخمة ذات الخمس نجوم وبرواتبها المعفية من الضرائب، وشمسها المشرقة طوال العام.

وبات اليوم واحدة من أكثر المدن التي تقيم فيه عرقيات متنوعة، لامتلائها بالعمال الأجانب والزائرين الذين يفوق عددهم سكانها الأصليين.

لكنها مع ذلك ظلت منطقة محافظة جدا، وتسببت قوانينها الصارمة في سجن العديد من الأجانب في الماضي.

وكانت الاسترالية أليسيا غالي سجنت لـ 8 أشهر عام 2008 بتهمة ممارستها الجنس خارج الزواج بعد تقدمها بشكوى إلى الشرطة بانها خُدرت واغتصبت من 3 من العاملين معها.

كما سجن البريطانيان أيمن نجفي وتشارلوت آدمز لمدة شهر في عام 2010 بعد تبادلهما ماوصفه نجفي "قبلة بريئة على الخد" في مطعم. وقال أحد الشهود إنها قبلة من الفم.

وحكم على بريطانيين آخرين هما فينس أكورس وميشيل بلامر بالسجن 3 أشهر في 2008 لممارستهما الجنس على الشاطئ، وهو ما ينكرانه.

حكم بسجن امرأة نرويجية تقدمت بشكوى تعرضها لاغتصاب في دبي