باشر المصريون من انصار الرئيس السابق محمد مرسي ومعارضيه الجمعة النزول الى الشارع في مواجهة محفوفة بالمخاطر بدات منذ عزل مرسي الذي امر القضاء المصري بحبسه.

وتحسبا لاي تجاوزات كثفت السلطات الاجراءات الامنية في القاهرة وباقي المحافظات بعد ان اوقعت اعمال العنف الناجمة عن حالة الاضطراب السياسي في البلاد اكثر من 200 قتيل في خلال شهر.

وتبدا تظاهرات الاخوان المسلمين وانصارهم بمسيرات تنطلق بعد صلاة الجمعة من نحو 30 مسجدا باتجاه منطقة مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر، شمال شرق القاهرة، وايضا ميدان نهضة مصر بالجيزة، جنوب القاهرة، وهما المكانان اللذان يعتصم فيهما انصار مرسي منذ قرار عزله.

ويؤكد الاخوان ان القرار الذي اتخذه الجيش في 3 تموز/يوليو الحالي بعزل مرسي استجابة للتظاهرات الحاشدة غير مسبوقة التي عمت البلاد للمطالبة برحيله، هو "انقلاب على الشرعية".

ويقول الباز ابو المعاطي وهو من ابناء المنصورة (شمال البلاد) "جئت الى هنا لدعم رئيس مصر الحقيقي. لا نقبل غير مرسي وسنتظاهر سلميا".

في المقابل يحتشد معارضو مرسي بدءا من عصر اليوم في ميدان التحرير في قلب القاهرة وامام قصر الاتحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة (شرق).

وكان قائد القوات المسلحة المصرية وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي دعا الاربعاء الشعب المصري الى الاحتشاد في ميادين وشوارع البلاد الجمعة لمنحه "تفويضا لمواجهة العنف والارهاب".

واستجابة لنداء السيسي، دعت جبهة 30 يونيو، وهي ائتلاف للاحزاب والحركات التي شاركت في تظاهرات 30 يونيو ومن بينها حركة تمرد، "جموع الشعب المصري للخروج الى ميادين مصر وشوارعها الجمعة حتى نؤكد للعالم تمسكنا باستكمال الثورة وبخيار الحرية ورفضنا لمحاولة إرهابنا وارتهان حريتنا بسلامتنا وحتى نؤكد لكل العالم أن مصر لا تشهد حربا أهلية".

كما دعت تمرد الخميس الى طرد السفيرة الاميركية آن باترسون من مصر.

من جانبه دعا شيخ الازهر أحمد الطيب مساء الخميس المصريين الى تلبية دعوة السيسي للاحتشاد الجمعة في ميادين مصر "بصورة سلمية وحضارية". من جهتها ضاعفت وسائل الاعلام الحكومية والخاصة دعواتها الى الشعب لتلبية نداء السيسي. وعنونت صحيفة الاخبار الحكومية "السيسي ينتظر كلمة الشعب".

وقد عمد الجيش منذ الخميس الى اصدار بيانات وتصريحات مهدئة تارة ومهددة تارة اخرى. فقد حذر مجلس الدفاع الوطني، الهيئة العليا المسؤولة عن "تأمين البلاد" وفقا للاعلان الدستوري الصادر عقب اطاحة مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري، من ان "الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها (...) لن تسمح لأحد بترويع مواطنيها أو حمل السلاح في وجه الدولة والمجتمع أو اشاعة الإرهاب لفظاً أو فعلاً أو محاولة ابتزاز المواطنين أو ارتهان المجتمع أو تبديد السلم والأمن الداخليين".

كما اكد الجيش في بيان باسم القيادة العامة للقوات المسلحة نشر على موقع المتحدث الرسمي باسمها على فيسبوك ان دعوة السيسي الى التظاهر "لم تحمل تهديدا لأطراف سياسية بعينها بل جاءت كمبادرة وطنية لمواجهة العنف والإرهاب"، مضيفا ان دعوته "جاءت لإستكمال جهود مؤسسة الرئاسة للمصالحة الوطنية والعدالة الإنتقالية".

الا ان المرشد العام لجماعة الاخوان محمد بديع صعد الخميس لهجته ضد السيسي، معتبرا ان "ما فعله في مصر يفوق جرما ما لو كان قد حمل معولا وهدم به الكعبة المشرفة حجرا حجرا" داعيا في الوقت نفسه انصاره الى التظاهر "سلميا".

من جانبها اعتبرت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن ان "دعوة الفريق اول السيسي تثير مخاوف من ان تكون قوات الامن بصدد الاستعداد لاستخدام القوة لانهاء اعتصامات وتظاهرات انصار مرسي" ودعت "قوات الامن لبذل المزيد من الجهد لحماية المتظاهرين من الاعتداءات وتفادي اللجوء المفرط للقوة ضد التجمعات السلمية".

وفي تطور مفاجىء ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية صباح الجمعة ان قاضي التحقيق امر بحبس محمد مرسي 15 يوما احتياطيا بتهمة "التخابر مع حماس" و"اقتحام السجون".

وقالت الوكالة ان "المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة اصدر قرارا بحبس الرئيس السابق محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي يجريها معه".

وبين هذه الاتهامات ذكرت الوكالة "السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام باعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها واشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن" مطلع 2011.

واوقف الجيش مرسي في مكان لم يكشف منذ ازاحته عن السلطة في الثالث من تموز/يوليو.

وعلى الاثر دانت حركة حماس قرار حبس الرئيس المصري المخلوع معتبره ان السلطات المصرية الحالية باتت "تتنصل" من القضايا القومية والقضية الفلسطينية.

وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حركة حماس في غزة ان "حماس تدين هذا الموقف لانه ينبني على اعتبار ان حماس حركة معادية وهذا تطور خطير يؤكد ان السلطة القائمة في مصر باتت تتنصل من القضايا القومية بل وتتقاطع مع اطراف اخرى للاساءة اليها وفي مقدمتها قضية فلسطين".

كما اعتبرت جماعة الاخوان ان قرار حبس مرسي في وقائع تعود الى عهد نظام الرئيس حسني مبارك يمثل "عودة قوية" للحكم السابق.

وقال المتحدث باسم الجماعة جهاد الحداد ان الاتهامات الموجهة لمرسي "تبدو وكانها انتقاما من قبل النظام السابق وتدل على انه يعود بقوة" الى الساحة السياسية.

ومرسي محتجز في مكان لم يكشف منذ ازاحته عن السلطة في الثالث من تموز/يوليو.

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا الخميس الجيش المصري الى الافراج عن الرئيس المعزول وبقية قيادات جماعة الاخوان كما افاد المتحدث باسمه.

وقال ادواردو ديل بوي المتحدث باسم بان كي مون ان الامين العام "يأمل أن يتم الافراج (عن مرسي وحلفائه) او ان يتم البحث في ملفاتهم بشفافية وبدون تأخير".

وأضاف ان الامين العام "يتابع بانتباه وبقلق متزايد الاحداث في مصر ويدعو مجددا كل الاطراف للالتزام باكبر قدر من ضبط النفس، وهو يدعم حق جميع المصريين في التظاهر السلمي".

انصار ومعارضي مرسي في الشارع في منازلة محفوفة بالمخاطر بين الجيش والاخوان