من المقرر أن يبحث مجلس الوزراء الاسرائيلي في اجتماعه اليوم الأحد الإفراج عن أكثر من 100 سجين فلسطيني كخطوة نحو استئناف محادثات السلام المتوقفة مع الفلسطينيين قبل خطط لاجتماع مفاوضين في واشنطن في وقت لاحق من الاسبوع الجاري.

ويصوت الوزراء على هذه الخطوة خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الاسرائيلية الذي من المقرر أن يشهد تصويتا على قانون مقترح يشترط اجراء استفتاء عام أو تصويت على اي اتفاقية سلام يتم التوصل اليها وتتضمن انسحابا من الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1967.

ومن المتوقع أن يحصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على موافقة وزراء حكومته ومن بينهم المتشددون المؤيدون للاستيطان على الافراج عن سجناء فلسطينيين الذي تعد خطوة حاسمة لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ عام 2010.

وكان نتنياهو وجه رسالة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حث فيها الاسرائيليين على تأييد "قراره المؤلم للغاية" بالإفراج عن سجناء معتقلين منذ اكثر من 20 عاما لشنهم هجمات دامية.

ويطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإفراج عن السجناء المعتقلين منذ الفترة السابقة لسريان اتفاقية سلام مؤقتة أبرمت عام 1993.

وقال نتنياهو إنه يجب على اسرائيل انتهاز ما وصفه بفرصة طرحتها "التغيرات الهائلة" في العالم العربي وتعزيز اسرائيل في خضم ما وصفه ب"واقع عالمي معقد" في محاولة لانهاء صراع ممتد منذ عشرات السنين مع الفلسطينين.

وأوضح نتنياهو أنه وافق على الافراج عن 104 فلسطينيين في مجموعات محددة بعد بدء المفاوضات ووفقا لظروف تقدمها" مضيفا أنه رفض مطالب فلسطينية أخرى بتجميد الاستيطان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أعلن الأسبوع الماضي أن مفاوضين إسرائيليين وفلسطينيين سيجتمعون في واشنطن الأسبوع الجاري بعد التوصل إلى اتفاق لأساس استئناف المفاوضات.

وتوقفت محادثات السلام بين الجانبين عام 2010 بعدما رفضت إسرائيل تجميد بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

وقال مسؤول فلسطيني إن الرئيس عباس وافق على استئناف المحادثات بعدما حصل على خطاب من كيري يضمن أن أساس المفاوضات سيكون حدود إسرائيل قبل 1967، بحسب "أسوشيتد برس".

الحكومة الإسرائيلية تبحث الإفراج عن سجناء فلسطينيين لاستئناف محادثات السلام