كشفت النيابة العامة في دبي عن قيامها بحفظ التحقيقات في واقعة اعتداء مسؤول حكومي إماراتي على سائق آسيوي الجنسية إثر حادث مروري وقع في وقت سابق من الشهر الجاري.

وجاء قرار حفظ التحقيقات بعد تنازل المجني عليه في الواقعة المذكورة وكذلك تنازل أسرة المتهم عن الدعوى التي رفعتها تجاه صاحب مقطع الفيديو والتي اتهمته فيها بقصد الإساءة.

وأوضح النائب العام في دبي المستشار عصام الحميدان أن ملف القضية أغلق عقب تنازل المتهمين الأول والثاني، مؤكداً أن سلطات التحقيق باشرت جميع الإجراءات القانونية المرعية في مثل تلك الوقائع لضمان حقوق كافة الأطراف وفقاً لأحكام القانون.

وأهاب الحميدان بالجمهور عدم التسرع في استخدام أي أدلة أو إثباتات قد تتوافر لديهم بخصوص أي مخالفات قانونية من قبل الآخرين، مؤكداً أهمية الالتزام بالإجراء القانوني السليم في هذا الشأن وهو إبلاغ الشرطة ومن ثم تسليمها تلك الأدلّة، بما يجنّب الشاهد الوقوع في مخالفة قانونية تتمثل في إساءة استخدام هذا الدليل وإن توافر عنصر حسن النية من وراء ذلك، نتيجة لما قد يتسبب فيه سوء الاستخدام من أضرار قد تطال الآخرين قبل إجراء التحقيقات اللازمة في الواقعة وما قد ينجم عن ذلك من عرقلة لسير العدالة.

جدير بالذكر أن النيابة العامة في دبي كانت قد وجّهت إلى المتهم الأول في الواقعة تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، كما وجهّت إلى الشخص صاحب مقطع الفيديو الذي رصد الواقعة تهمة نشر الفيديو على شبكة الإنترنت بقصد الإساءة، حيث قررت النيابة حبس كل من المتهمين على ذمة التحقيقات قبل أن يتم التنازل والإفراج عنهما.

دبي: حفظ التحقيقات في اعتداء مسؤول حكومي على سائق وإطلاق سراح المسؤول وملتقط الفيديو