رهنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، موافقة أماناتها وبلدياتها في المناطق والمحافظات على إنشاء أندية للتدريب على الرماية في مدن المملكة، بموافقة الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية لإنشاء هذه النوادي، في ضوء اشتراطات اللائحة التي أقرتها "جهات عليا" للترخيص بفتح أندية للتدريب على الرماية، على أن يتعهد المستثمر بالالتزام بتوفير منطقة حماية حول النادي لا يسمح بالبناء عليها، وتكون بمثابة حرم للنادي، وذلك لتوفير الأمن والسلامة، إضافة إلى منع تسلل التلوث السمعي من جراء دوي الطلقات.

وبحسب اللائحة التفصيلية والضوابط الخاصة - تحتفظ "الوطن" بنسخة منها-، فإنها تلزم الجهات المعنية بمعاينة وتطبيق مقار الأندية قبل الموافقة على الترخيص، إذ شددت الاشتراطات على أن لا يكون الموقع بجوار المنشآت الهامة والحيوية والمدارس والمستشفيات والسجون ومحطات الوقود ومحلات الغاز، وأن يتوافر بالنادي مواقف خاصة بالسيارات تتناسب مع مساحته.

ونصت اللائحة على أهمية توفير المتطلبات الأمنية التي يستوجب وجودها داخل وخارج النادي، وتتضمن أنظمة مراقبة أمنية رقمية بواسطة بالكاميرات، وإلزام المستثمر قبل تشغيل النادي بالاشتراك في نظام "شموس" الأمني، وكذلك توفير أجهزة تفتيش أثناء الدخول والخروج للمرتادين، وعمل بوابة كشف المعادن متعددة الأغراض بمواصفات حددتها اللائحة، وأيضا توافر نظام فحص الحقائب بالأشعة السينية، ووجود جهاز يدوي للتفتيش وكشف جميع أنواع المعادن، إضافة إلى تركيب أجهزة إنذار مرتبطة بمركز الشرطة ومستودع الأسلحة التابع له.

ونبهت اللائحة إلى تطبيق اشتراطات نقل وتخزين الأسلحة، وذلك بتوافر وسيلة نقل مناسبة مزودة بوسائل الأمن والسلامة، عبارة عن سيارة نقل مغلفة بإطار حديدي ومن الداخل مبطنة بالخشب، واشتراط قيادتها من قبل سائق سعودي لديه رخصة قيادة سارية المفعول وتتوافر فيه شروط حمل واقتناء الأسلحة.

"موافقة الأمن" و"الحرم" شرطان لـ"أندية الرماية"