دعا وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو (مستقل) الثلاثاء إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية" إثر اغتيال نائب معارض بالبرلمان ومقتل 8 عسكريين على يد مجموعة مسلحة على الحدود مع الجزائر.
وقال بن جدو في تصريح لإذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة انه فكر مع مسؤولين كبار في الوزارة في الاستقالة لكنه أجل ذلك إلى حين تشكيل حكومة تضم كل الأحزاب التي قال ان عليها ان تترفع عن "أنانيتها" بهدف "رفع التحديات (الأمنية) ومقاومة الإرهاب".

ولفت الى انه كلما تحسن الوضع الامني في تونس إلا و"أشعلت أطراف مجهولة النار في البلاد".

وبن جدو قاض مشهود له بالاستقلالية وقد تم تعيينه وزيرا للداخلية في آذار/مارس الماضي اثر استقالة حكومة حمادي الجبالي ألامين العام لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة.

وكان الجبالي استقال اثر اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من فبراير/شباط 2013 بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس.

والخميس قتل النائب المعارض بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي (58 عاما) بالرصاص في العاصمة تونس.

والاثنين قتلت مجموعة مسلحة يرجح انها مرتبطة بتنظيم القاعدة 8 جنود تونسيين على الحدود مع الجزائر.

وكان علي العريض رئيس الحكومية والقيادي في حركة النهضة اعلن الاثنين رفضه مطالب المعارضة بحل الحكومته والمجلس التاسيسي (البرلمان) وتشكبل "حكومة انقاذ وطني".
وطالب حزب التكتل التونسي العلماني (يسار الوسط) المتحالف مع الإسلاميين في السلطة، الثلاثاء بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأعلن حزب التكتل في بيان أن "الوحدة الوطنية واجب على جميع أبناء الشعب التونسي من كل الاتجاهات السياسية. ندعو جميع الأحزاب والمنظمات إلى تحمل مسؤولياتها حيال الشعب التونسي والى تشكيل حكومة وحدة وطنية".

إلا أن الحزب الذي يرأسه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، لم يوجه أي إنذار إلى حزب النهضة الإسلامي الذي يرأس الحكومة ولم يطرح إمكان انسحابه من الحكومة الحالية.

واستبعد رئيس الوزراء علي العريض بعد ظهر الاثنين في خطاب حازم جدا حل حكومته والمجلس الوطني التأسيسي، كما يطالب بذلك تحالف متنوع من أحزاب المعارضة.

وتواجه تونس أزمة سياسية جديدة منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الخميس في ثاني هجوم من نوعه ينسب إلى التيار السلفي الجهادي منذ بداية السنة.

وكان اكبر اتحاد للنقابات في تونس الاتحاد العام التونسي للشغل طالب خلال اجتماع طويل ليل الاثنين الثلاثاء برحيل الحكومة، إلا أنه لم يحدد مهلة ولم يدع المجلس الوطني التأسيسي إلى الاستقالة، وهو مطلب أساسي لتحالف متنوع من أحزاب المعارضة.

وفي بيان مشترك لحركة النهضة، مع أحزاب سياسية صغيرة أغلبها إسلامية، أكدت الحركة على "أهمية التوافق وضرورة الحوار في نطاق التمسك بأهداف الثورة وبأسس الدولة الديموقراطية والمدنية وضرورة توسيع القاعدة السياسية للحكم".

ودعت إلى "بناء ائتلاف وطني واسع لاستكمال إنجاز أهداف الثورة ومهام مرحلة الانتقال الديموقراطي". فيما عبرت عن "تمسكها بالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) كأساس للشرعية الناتجة عن الانتخابات المعبرة عن الإرادة العامة والحرة للشعب"، على حد تعبير البيان.

وعبرت الحركة عن رفضها "جر البلاد إلى العنف ومخططات تعطيل إنجاز مهام المرحلة الانتقالية واستغلال الجريمة للانقلاب على الشرعية". كما أكدت على "ضرورة التعجيل بمعالجة بعض الملفات مثل الكشف عن المتورطين في الاغتيالات ومحاربة الفساد وتطوير الإعلام وتحسين الأمن والكشف عن الأرشيف".

وكانت رويترز نقلت عن قيادي في الحركة أن "النهضة مستعدة للحوار حول حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ".

دعوات لتشكيل حكومة وحدة وطنية في تونس والنهضة "مستعدة للحوار"