صدق الكنيست الاسرائيلي يوم الخميس 1 أغسطس/اب على مشروع قانون يقضي باجراء استفتاء شعبي عام على اي تنازل عن اراض سيادية يتم من جانب واحد او بنتيجة تبادل للاراضي بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. وصوت الى جانب مشروع القانون 66 نائبا، بينما عارضه 45.

وكانت مناقشة مشروع القانون في الكنيست ساخنة بالفعل، حيث تناول بعض النواب مواضيع التاريخ والصهيونية. وقال موتي يوغيف النائب عن "البيت اليهودي" ان "ارض اسرائيل تعود لشعب اسرائيل". من جهته قال النائب العربي جمال زحالقة: "نحن (العرب) كنا هنا قبلكم، وسنبقى هنا بعدكم". وتدخل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في الجدل، ما يعتبر امرا غير عادي، ليرد على زحالقة ان "الجزء الأول (من كلامه) غير صحيح والثاني لن يتحقق"، ما اثار عاصفة من التصفيق وسط نواب الكنيست اليهود.

وفي وقت متأخر من مساء الاربعاء صدق الكنيست على رفع نسبة الاصوات الضرورية لدخول الكنيست من الـ 2% الحالية الى 4%. وايد ذلك 64 نائبا، وصوت 49 نائبا ضد هذا الاجراء. واثار التصديق على رفع الحاجز الانتخابي معارضة قوية من قبل النواب العرب الذين رأوا في ذلك محاولة لمنع الاحزاب العربية من دخول الكنيست.

واحتجاجا على هذا التعديل ألصق جمال زحالقة الشريط اللاصق بفمه، وهو على المنبر امام النواب، وذلك في اشارة الى ان الاحزاب اليهودية تسعى الى اقصاء العرب من البرلمان. كما التزم الصمت النواب العرب الآخرون عند ظهورهم على المنبر.

الفيديو من 99knesset

ويأتي التصديق على هذا التعديل في اطار النظر في مشروع القانون حول اصلاح المنظومة السياسية في اسرائيل. وكان الكنيست قد صدق على الجزء الأول منه في وقت سابق من يوم الاربعاء. وينص مشروع القانون على تقليص عدد الوزراء الى 19 وعدد نواب رئيس الوزراء الى 4، بالاضافة الى تقييد صلاحيات كل وزير بوزارة واحدة فقط والغاء منصب وزير بلا حقيبة، وبعض الامور الاخرى المتعلقة باجراءات حجب الثقة عن الحكومة وتشكيل حكومات جديدة وغير ذلك.

الكنيست يصدق على مشروع قانون يقضي باجراء استفتاء عام على اي تنازل عن اراض