أعلن الشيخ فواز آل خليفة وزير الدولة البحريني لشؤون الاتصالات عن انشاء مكتب للمتابعة والتنسيق "لتفعيل الاجراءات القانونية ضد كل من يسيئ استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي والعبث بأمن البحرين واستقرارها" كنتيجة لتوصيات المجلس الوطني ضد الارهاب.

وانشأت الوزارة خط ساخنا للمواطنين والمقيمين يمكنهم من الإبلاغ عن اي مواقع او حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تحرض وتروج للعنف والاعمال الارهابية وتمس امن المواطنين والمقيمين وتضر بمصالحهم العامة، وتستهدف الوحدة الوطنية وتؤثر على الامن والسلم الأهليين وهو الامر الذي اتهمت منظمات حقوق الانسان في البحرين والعالم بانها حث المواطنين التجسس على بعض والابلاغ عن ما يكتبون في فيسبوك والتويتر بالتنسيق مع الشركات المزودة لخدمة الاتصالات.

واوصى المجلس الوطني "تفعيل الاجراءات القانونية ضد كل من يستخدم وسائل الاتصال الاجتماعي بصورة غير قانونية وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها."

واستدرك الشيخ فواز قائلا بأن "البحرين ستظل بلد الحريات والتعبير وسيظل سجلها عاليا من مجال حقوق الانسان، وإن الخطوات المتخذ لا تهدف للمساس بحرية أو رأي اي مواطن او مقيم بل لمحاسبة كل من يستغل اجواء الحرية والانفتاح لدعم الارهاب بكافة صوره واشكاله".

واستنكرت مجموعة "بحرين 19" اعتقال عدد من المدونين والمصورين ودعت المؤسسات الإعلامية والحقوقية لممارسة دورها الذي كفله القانون بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحماية الجسم الإعلامي الذي تهدده أوضاع أمنية غير مستقرة.

وهي عبارة اتهمت المعارضة بانها وسيلة لملاحقة المعارضة واصحاب الرأي المخالف قبل بدء فعاليات " تمرد البحرين " في 14 اغسطس/ آب.

البحرين تبدأ رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الجاري