على الرغم من دعم قطاع التعليم بشقيه العام والعالي بما يقارب الـ204 مليارات في الميزانية الأخيرة، إلا أن وزارة التعليم العالي لا تزال تعاني من إشكالية في عدم امتلاكها لمنشآت خاصة، إذ يبلغ عدد مبانيها المستأجرة 38 مبنى من أصل 55 عقارا وتمثل 70% من عقاراتها، فيما تمتلك فقط 17 منها.

وطبقا لمعلومات حصلت عليها "الوطن"، فإن بعضا من تلك العقارات تستخدم للملحقيات الثقافية في الخارج، وتتنوع في المجمل ما بين مبان وشقق وأراض.

ولم تقتصر معاناة الوزارة على الاستئجار وعدم وجود مبان مخصصة ومملوكة للدولة فقط بل تخطى ذلك ليصل إلى عدد من الجامعات لاسيما في ما يخص إسكان الطلاب والطالبات، وأوضح تقرير لوزارة التعليم العالي أن عدد الوحدات السكنية التي يستفيد منها الطلاب والطالبات في الجامعات 426 وحدة سكنية منها 273 مملوكة و153 مستأجرة.

وأشار التقرير إلى أنه يستفيد من تلك الوحدات السكنية أكثر من 22.5 ألف طالب وطالبة مستقرين في تلك الوحدات السكنية، فيما يؤكد التقرير أيضا أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تأتي في المقدمة من حيث عدد الطلاب المستفيدين من الوحدات السكنية وبلغ 5647 طالبا، وتلتها الجامعة الإسلامية بواقع 4343 طالبا، ثم جامعة الملك سعود بواقع 3805 طلاب وطالبات.

من جهة ثانية، أكدت "التعليم العالي" من خلال التقرير ذاته، أن قطاع التعليم العالي حظي بدعم غير محدود من الدولة الأمر الذي ترتب عليه زيادة عدد الجامعات من ثماني جامعات إلى 24 جامعة بالإضافة إلى إحداث آلاف من وظائف أعضاء هيئة التدريس وإعطائهم بدلات إضافية تصل إلى 80%، كما اعتمد للجامعات المئات من المشاريع لإنشاء الكليات والعمادات والبنى التحتية إلا أن التعليم العالي كحال التعليم العالي في كل الدول يواجه عددا من التحديات.

"التعليم العالي" لا تملك 70% من عقاراتها