علمت "الوطن" أن المديرية العامة للجوازات سجلت تجاوزات لبعض أفرادها لتمرير معاملات غير نظامية في مقرها بمدينة الرياض على الأقل، وتحديدا خلال مهلة التصحيح الأولى، وأن المتورطين سيحالون إلى المحاكمة بعد التحقيق معهم.

وقال مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، إن التجاوزات تمثلت في تمرير معاملات غير نظامية للعمالة الوافدة، من تعديل للمهن وغيرها، الأمر الذي نتج عنه تكدس المراجعين، لانشغال المتورطين بمعاملاتهم الخاصة.

وأكد المصدر في تصريحاته للصحيفة، أن المديرية رصدت مخالفات متعددة أثناء "مهلة التصحيح"، مضيفا "الحالات موجودة في كل وقت والتجاوزات قد تحدث من بعض الأفراد، ونحن متابعون للجميع، ويعاقب من يخطئ بصفة عامة في مهلة التصحيح أو غيرها".

ولفت المصدر إلى أن المديرية العامة للجوازات لديها إدارة مخصصة لهذا الشأن، وأن هناك أنظمة وتعليمات وإجراءات تتخذ تجاه كل من يتجاوز النظام على مراحل، من التحقيق مرورا بإثبات التهمة وانتهاءً بالحكم، مشيراً إلى أن المديرية ترصد حالات تجاوز طوال العام.

وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت عن مغادرة أكثر من 655 ألف عامل أراضي المملكة منذ بدء مهلة التصحيح، وأن العمالة الوافدة الذين غادروا المملكة منذ انطلاقة مهلة التصحيح وحتى أواخر شهر رمضان بلغوا 655 ألفا و958 عاملا، جزء منهم عن طريق تأشيرة الخروج النهائي والبعض الآخر بالترحيل.

يذكر أن الوقت الزمني الذي وضع للتصحيح كاف وسيخدم الشريحة التي تريد البقاء داخل الأراضي السعودية بطريقة نظامية أو من خلال تصحيح أوضاعهم بالخروج النهائي، بالإضافة إلى أن مهلة التصحيح ومنذ انطلاقتها شهدت كثافة عالية من قبل العمالة الوافدة حتى أواخر شعبان الماضي، خصوصاً مع بداية المهلة الثانية.

ولم يشهد شهر رمضان أي كثافة من قبل مصححي الأوضاع وتضاءل عددهم بشكل كبير جداً، كما رصدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تراخياً في عملية تصحيح العمالة لأوضاعها بعد إقرار وزارة العمل تمديد المهلة حتى نهاية العام الحالي، معتبرة أن المهلة كافية لمن يرغب في تصحيح وضعه، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حث السفارات لرعاياها على سرعة تصحيح أوضاعهم وعدم الانتظار للأيام الأخيرة من المهلة.

"الجوازات" تحاسب موظفين تورطوا في "تجاوزات"