كشفت مصادر عن مطالبة جهات عليا بإنشاء مجلس أعلى لشؤون الأراضي الحكومية، لمعالجة مشكلة توفير الأراضي للجهات الحكومية لإقامة مشاريعها.

وقال مصدر مطلع وفقا لصحيفة "الحياة" إن علاج عدم توفر أراضٍ أو عدم مناسبتها لبعض المشاريع يتم من خلال تمكين الجهات الحكومية التي خُصصت لها مرافق في المخططات الخاصة من البناء عليها، بعد تقدير قيمتها وتسليم القيمة لمالكها، وبذلك تعالج مشاكل المشاريع التي لا تتوفر لها أراض مناسبة أو التي يوجد نزاع على ملكية مواقعها أو غيرها من العوائق.

وتابع أن الترتيبات الخاصة بالمجلس الأعلى تنص على توجيه وزارة العدل بتكليف كتّاب العدل باستخراج صكوك الأراضي المخصصة للمشاريع الحكومية وتوجيه اللجنة المشكّلة في وزارة المالية لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتمويل المقاولين وسرعة إنهاء عملها من قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الموافق عليها مسبقاً.

ولفت إلى قيام وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين بوضع قاعدة بيانات للمقاولين، تتضمن حصر المشاريع التي نفذوها أو قيد التنفيذ وبيان المتأخر أو المتعثر منها، على أن تتم مراجعة درجة تصنيف المقاول وفقاً لما توفر في شأنه من معلومات.

وأفاد بضرورة قيام كل جهة حكومية ببناء قاعدة بيانات لتوفير معلومات عن المشاريع التي تنفذها، للتنسيق في ذلك مع مجلس الغرف السعودية وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، تمهيداً لربطها بقاعدة بيانات وطنية موحدة عن المشاريع الحكومية، فيما تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعداد دراسة شاملة لتقويم وضع المشاريع الحكومية بعد تطبيق الترتيبات لمعالجة تعثر المشاريع.

صحيفة: جهات عليا تطالب بإنشاء مجلس أعلى للأراضي الحكومية