أصدرت هيئة الرقابة والتحقيق تعليماتها لمفتشيها في 25 فرعا بجميع المناطق لمراقبة دوام موظفي الدولة غدا الثلاثاء ولمدة 3 أيام بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك، في الوقت الذي توعدت فيه الجهات الحكومية بتغليظ عقوبات الغياب دون عذر في تلك الفترة بعد الإجازة من خلال متابعة الحضور والانصراف.

وقال مصدر مسؤول لـ»المدينة» إن فرق التفتيش ستقوم بمراقبة الحضور والانصراف ومتابعة أداء الموظفين والتدقيق في توقيعاتهم خلال العمل اليومي، فيما تشمل الجهات المشمولة بالمراقبة الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها في جميع مناطق المملكة.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق تهدف من هذه الحملة إلى تخفيف حالات غياب موظفي الدولة بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك والتي تحدث كل عام وتتسبب في تعطيل مصالح المواطنين والمقيمين الذين ينتظرون انتهاء إجازة الموظفين وعودتهم إلى أعمالهم لإنهاء معاملاتهم.

على نفس الصعيد تستعد عدد من الجهات الحكومية لمراقبة حضور وانصراف موظفيها ورصد حالات الغياب من خلال فرق سرية تقوم برفع تقارير يوميا خلال الأيام الثلاثة المقبلة لحالات الغياب والتي يتوقع أن تتجاوز 50 ألف حالة غياب لموظفي الدولة، واستغلال بعض الموظفين لعلاقتهم في الحصول إلى تقارير طبية من المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.

وكانت وزارة الخدمة المدنية شددت على كافة الوزارات والمصالح الحكومية بضرورة تطبيق عقوبات مشددة على أي موظف مدني يتغيب دون عذر مقبول في أول دوام بعد أيام إجازة عيد الفطر المبارك وتم إبلاغ المصالح الحكومية بحسم يومين لقاء كل يوم يتغيبه الموظف بعد الإجازة مع إجراء التحقيق اللازم حيال ذلك.

وكانت هيئة الرقابة والتحقيق رصدت العام الماضي 70130 حالة غياب بين الموظفين الحكوميين ما دعا الهيئة للمطالبة بتطبيق نظام جديد يحد من تفشي ظاهرة الغياب في الأيام الأخيرة التي تسبق الإجازات الرسمية.

وأشارت إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لاستخدام التقنية في ضبط موظفي الدولة، وإثبات حضورهم وانصرافهم في ظل تسجيل أكثر من 70 ألف حالة غياب بين الموظفات والموظفين في آخر أيام الدوام الرسمي.

يذكر أن هناك حالات غياب تحدث في الأيام الأولى بعد الإجازة من الموظفين يلجأون إلى الحصول على تقارير طبية مرضية من بعض المستشفيات والمستوصفات الخاصة لتبرير الغياب خوفا من العقوبات في حالة الغياب.

“الرقابة والتحقيق” تتابع دوام الموظفين..وغياب يوم بحسم يومين