رفضت دار الحماية الاجتماعية بمكة المكرمة طلب المحامية أمونة عبدالله توكل للتدخل في قضية السيدة الأربعينية (أ،ز) لإخراجها من بيت ذويها وإنقاذها من المعاملة السيئة التي تعانيها من قبل أشقائها الثلاثة، وعللت الحماية رفضها التدخل بالأمر لأن إخراج السيدة من بيت أهلها لا يدخل ضمن صلاحيتها.

وقالت الدار إنها تستلم الحالات المحولة إليها من قبل الشرطة والمؤسسات الإصلاحية والاجتماعية فقط.

وأوضحت المحامية توكل المكلفة بمتابعة القضية أن خلع (أ، ز) لزوجها المدمن منذ 14 عاماً ودفع نصف الصداق له بعد أربعة أشهر من الزواج، تسبب بمعاقبتها من قبل أشقائها الثلاثة خاصة بعد وفاة والدها فأصدروا حكمهم عليها بالحجر مدى الحياة وحرموها من أهم حقوقها في الحياة بمواصلة التعليم ومخالطة الناس، وعضلها عن تكرار تجربة الزواج، ورفض أي خطيب يتقدم لها.

مبينة أنها تلقت اتصالا هاتفيا من (أ، ز) (43 عاما) التي حاولت التواصل معها منذ عدة شهور لمساعدتها بإنهاء معاناتها وإيجاد حل لقضيتها من قبل المسؤولين والجهات المعنية في الدولة بعد أن رفضت بعض الجهات قبول شكواها والتواصل معها هاتفياً؛ لفك قيودها وإخراجها من السجن المؤبد الذي أودعها أشقاؤها به منذ أكثر من (14عاما) بعد طلاقها من زوجها المدمن على تعاطي المخدرات ووفاة والدتها، مبينة أن أشقاءها الثلاثة اعتبروا خلعها لزوجها بعد أربعة أشهر من الزواج وصمة عار لن يغفروها لها، مضيفة أن شقيق الفتاة (أ، ز) الأكبر أقنع والده بإرغامها على ترك تعليمها بالصف الثالث الابتدائي؛ لتقوم بخدمتهم والاعتناء بأعمال المنزل ومساعدة والدتها في تربية أشقائها الصغار.

وأضافت توكل أن الفتاة أجبرت على الزواج من رجل مطلق ولديه ثلاثة أطفال لتتفاجأ بعد زواجها والانتقال للعيش معه إلى المنطقة الشرقية بخلو منزل الزوجية من جميع الأثاث، ما عدا بضع وسادات وشراشف للنوم، ما اضطرها إلى بيع حليها لتأثيث المنزل من جديد، ولم تشفع لها رغبتها بالستر ومسايرة الحياة مع الرجل الذي تزوجته رغم سوء معاملته لها وضربها و إهانتها يومياً، وعدم اكتراث أهلها بمصيرها خاصة انهم لم يتكبدوا عناء السؤال عن سجايا طليقها ولا حتى الاطمئنان على بيت الزوجية كما يفعل جميع الأهالي مع بناتهم، وأصدروا حكمهم بمعاقبتها على خلع زوجها وإرجاع نصف الصداق له، بحرمانها من الزواج نهائيا وتحديد اقامتها ومنعها من الخروج من المنزل الا للمستشفى او بيوت أشقائها بالإضافة إلى منعها من مخالطة الناس وأخذ جميع أوراقها الثبوتية والبطاقة البنكية لحرمانها من مخصص الضمان الاجتماعي، وإغلاق أصفاد الأبواب والتناوب على مراقبتها، حتى لا تتمكن من الهروب من المنزل واللجوء إلى دار الحماية الاجتماعية او مركز الشرطة عندما يعتدون عليها بالضرب والشتم في كل مرة تنتفض على وضعها وتطالب بحقها في الزواج والأمومة والتعليم والاختلاط بالآخرين كسائر الفتيات، وتنذرهم بالانتحار أو الهروب من المنزل.

وطالبت المحامية توكل بتدخل الجهات المعنية لإنقاذ الفتاة من بطش أشقائها وحمايتها من ظلمهم خاصة أن والدتها امرأة مسنة ومريضة لا تستطيع الاعتراض على تصرفات أبنائها ولا مساعدتها نهائياً.

وتعليقاً على هذه القضية أكد مصدر بدار الحماية الاجتماعية أن الدار تباشر حالات العنف الأسري كالضرب والاعتداءات الجنسية وغيرها من الحالات التي تحول لهم من مراكز الشرطة والمؤسسات الاجتماعية والأمنية ذات العلاقة، لإيوائها وحمايتها، وليس من صلاحياتهم إخراج الفتاة من منزل ذويها مباشرة بدون تدخل الجهات الأمنية المخولة بهذا الأمر.

من جهته قال المستشار القانوني سلطان الحارثي إن الشرع صان الخصوصية وكفل الحرية للإنسان ولا يحق لأي شخص التعدي على آخر أو انتهاك حقه بأي صورة كانت كالضرب والاعتداء والعضل والحرمان من ممارسة الحقوق الطبيعية في الحياة كالتعليم والزواج فمهما بلغت درجة قرابة الشخص فلا يحق له التعدي على الآخر حتى لو كان الوالدين

ناصحاً الضحية بضرورة اللجوء إلى قسم الشرطة لحمايتها والتحقيق في الأمر مع جميع الأطراف وإحالة القضية إلى الشرع للحكم فيها، وفيما يخص موضوع العضل فهو أن صح فمن حق المتضررة من العضل (في حال صحة شكواها) التقدم للمحكمة بدعوى عضل ضد وليها، فيقوم القاضي باستدعائه والتأكد من الدعوى وتطبيق مبدأ الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) ومن ثم الحكم بتزويجها إذا رأى أن لا وجه لعضلها.

3 أشقاء يحجرون على شقيقتهم مدى الحياة ودار الحماية تعتذر عن إنقاذها