ينفذ مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وأمانة منطقة الرياض نظاماً حيوياً هاماً لرصد واقع الإسكان وتحقيق التوزيع الأفضل للمنشآت الخدمية بحسب الاحتياجات.

ويتضمن "نظام التسجيل السكني" بناء قاعدة بيانات سكانية وإحصاءات دقيقة لجميع المعلومات المتعلقة بالأسر وتوثيق المعلومات الرئيسية للسكان، بما يشمل مكان الاقامة وعناوين السكن مع ضمان إعادة التسجيل وتحديث المعلومات في حال تغيير مكان السكن، كما يفرض النظام على المهاجرين الجدد إلى المدينة تسجيل مقار إقامتهم حال استقرارهم مباشرة.

ويأتي هذا المشروع الذي شارك في إعداد نظامه أكثر من 16 جهة حكومية للمساعدة في وضع الأطر التخطيطية انطلاقاً من أسس راسخة في خدمة أهداف التنمية على المدى الطويل، كما سيكون بإمكان النظام الذي سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة الربط مع القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال، اضافة إلى دراسة توسيع تطبيقه على المستوى الوطني.

ومن أبرز القطاعات التي يتوقع أن يساهم النظام الجديد في تطويرها، قطاع الأمن الحضري في المدينة، من خلال دوره في تحديد العلاقة بين الجريمة وموقعها ومرتكبها، اضافة إلى تحديد توزيع المرافق والخدمات الأمنية اللازمة مثل: مراكز الشرطة، مراكز الدفاع المدني، مقار الدوريات الأمنية، والأجهزة الأخرى، والحد من ظاهرة عدم المثول أمام الجهات المختصة كالمحاكم، عبر تقديم معلومات دقيقة عن مكان إقامة المستدعين.

كما سيعمل النظام على وضع الآليات اللازمة لمتابعة استعمالات الأراضي، من حيث طبيعة ونوع الاستعمالات ونسب الأراضي الشاغرة والمساكن المشغولة من حيث الحالة والنوع وتحديد نسب النمو السكني والاحتياجات السكنية المستقبلية في المدينة بشكل عام.

كما سيحقق نظام التسجيل السكني تحقيق التوزيع الأفضل للمنشآت الصحية والكوادر الطبية بحسب الاحتياجات والعمل على متابعة انتشار الأمراض والأوبئة على نطاق جغرافي معين، إضافة إلى الدور الذي يمكن أن يساهم فيه النظام في جوانب تنظيم عمليات التصويت في انتخابات المجالس البلدية وتعزيز المسوحات والعمليات الاحصائية وتسهيلها.

مركز المعلومات الوطني ينفذ نظام للتسجيل السكني لتحقيق التوزيع الأفضل للمنشآت الخدمية