تدخلت "جهات عليا" لسداد أكثر من 2.6 مليار ريال فرضت كغرامات على الخطوط الجوية العربية السعودية من قبل هيئة الطيران المدني، وذلك بعد أن تسببت غرامات تأخير سداد الأجور على الشركة في ارتفاع حجم المديونيات إلى أكثر من 11 مليار ريال.

وكشفت مصادر موثوق بها لـ"الوطن" أن أجور إيرادات "هيئة الطيران المدني" رصدت غرامات التأخير على "الخطوط السعودية" قبل تنظيم الهيئة بقرار مجلس الوزراء بمليار ونصف المليار، في حين وصلت غرامات التأخير بعد تنظيم الهيئة لـ 1.3 مليار، لترتفع بذلك مديونيات الخطوط السعودية من 8 مليارات ونصف لـ"الطيران المدني"، إلى ما يزيد عن 11 مليار ريال.

وتهدف تحركات حكومية على مستوى عال - بحسب المصادر - للسداد عن الشركة فيما يخص تلك الغرامات المفروضة.

وأفصحت المصادر بالأرقام عن أجور الإيرادات بشكل موسع، وبينت أن المديونيات توزعت إلى أجور الطيران الدولي بـ 1.41 مليار ريال وأجور الطيران الداخلي بـ 309.4 ملايين ريال، إضافة إلى أجور العبور التي وصلت مديونيتها على الخطوط السعودية إلى 420.7 مليون ريال.

وأشارت المصادر إلى أن الأجور التي تأخرت "السعودية" عن سدادها وتسببت في ارتفاع المديونيات عليها، تمثلت في رسوم المغادرة بـ 501.91 مليون ريال وإيرادات الإيجارات المفروضة من قبل هيئة الطيران وهي الأضخم ووصلت إلى 5.92 مليارات ريال، إلى جانب ديون تموين السعودية وتمثل الأقل على الناقل الوطني الوحيد بـ 10.96 ملايين ريال، في حين بلغت رسوم صنفتها الهيئة بأخرى بمقدار 45.05 مليون ريال.

وتقدر بذلك إجمالي مديونيات "الخطوط السعودية" سواء قبل تنظيم الهيئة أو بعدها دون غرامات التأخير بـ 8.63 مليارات ريال، فيما رفعت غرامات التأخير التي فرضتها الهيئة على الخطوط السعودية نتيجة عدم سدادها أجور الإيرادات للأولى حجم مديونياتها إلى 11.26 مليار ريال، مما يعني أن غرامات التأخير المفروضة على الخطوط بلغت 2.63 مليار ريال.

يذكر، أن "الوطن" سبق وأن انفردت بعدة تقارير عن مديونيات الخطوط السعودية لجهات حكومية، وانفردت كذلك بخبر تدخل جهات عليا لإنقاذ الشركة من أزمة الديون المقدرة بأكثر من 8.5 مليارات ريال لمصلحة الطيران المدني فقط.

وكشفت المصادر حينها عن إلزام الخطوط السعودية بسداد الالتزامات المالية للطيران المدني وأرامكو خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما؛ تفاديا لتراكم المديونيات، وقالت إن جهات عليا تعهدت بدفع 3 مليارات لسداد المديونيات على الخطوط السعودية.

واستطاعت الخطوط السعودية مؤخرا سداد جزء كبير من مديونياتها على المؤسسة العامة للتقاعد بدفعها مبلغ 3.75 مليارات ريال، ليتبقى مبلغ يناهز 679 مليونا تعهدت وزارة المالية بمعالجته، عن طريق حسم مستحقات الخطوط على الجهات الحكومية.

وقالت المصادر في تفصيلها للأرقام، إن حجم مديونيات هيئة الطيران المدني على الخطوط السعودية وصلت إلى أكثر من 8.5 مليارات ريال، فيما تحاول جهات عليا تسوية المديونيات عن طريق الدعم لبعض المبالغ، وإعفاء المتبقي منها قبل تحويل قطاع الطيران المدني لهيئة عامة.

أما فيما يخص المبلغ المتبقي من مديونيات الخطوط السعودية ومقدارها 3.33 مليارات ريال، فتقوم الخطوط السعودية بتسديده مباشرة للهيئة العامة للطيران المدني، حال استلامها لمستحقاتها لدى الجهات الحكومية، أو عن طريق إجراء التسوية المطلوبة من قبل وزارة المالية.

11 مليارا.. مديونيات "السعودية" لـ"المدني"