على الرغم من مرور عدة أعوام على البدء في تطبيقه إلا أن اختبار القياس والتقويم لايزال يشكل هاجسًا وصداعًا دائمًا لنسبة كبيرة من الطلاب والطالبات.

وفيما يرى البعض أن الاختبار ضرورة لمعرفة المستويات الحقيقية للطلاب وكشف توجهاتهم المستقبلية، يرى آخرون أنه نجح وبامتياز في الإطاحة بأحلامهم في دخول الكليات الطبية والهندسية.

كما بات الملاذ الأخير للجامعات بجانب السنة التحضيرية في تقليص أعداد الراغبين في الدخول إليها بحسب زعم البعض.

ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الاختبار يضم أسئلة غير منطقية وبالغة الصعوبة بالنسبة للأكاديميين أنفسهم!!

المشكلة

مازالت الانتقادات مستمرة لاختبارات القياس والتقويم بدعوى صعوبة الأسئلة وعدم المنطقية

التوصيات

*التوصيات: إجراء دراسة محايدة عن جدوى الاختبار

*تقييم مخرجات التعليم في السنوات الأخيرة بعد تطبيق الاختبار

*التركيز على التعليم التطبيقى والمهاري وليس التلقين

دانية تركستاني حصلت على 8, 99% العام الماضي ولم يحالفها الحظ في القبول بكلية الطب وتقول : عندما حصلت على تلك النسبة العالية في الثانوية العام الماضي، ظننت حينها أن حلمي بدخول كلية الطب سيتحقق، لكن صدمت عندما حصلت على نسبة 65 % في القياس وفضلت إحدى الجامعات الأهلية لدراسة الهندسة بعدما تحطم حلمي فى أن أصبح طبيبة.

أما سارة العمري تقول حصل ابني في الثانوية العامة منذ عامين على 97%، وفي اختبار قياس 70%، وكان يتمنى كلية الهندسة أو الطب البشري، لكن تم قبوله في كلية الصيدلة وحينها فضل الدراسة بكلية الملك فهد بالشرقية على أن يدخل كلية الصيدلة، وتحملت ألم فراقه كي يحقق طموحه بدراسة الهندسة.

وتتساءل روان الغامدي: ما فائدة أن نحصل على نسب مرتفعة في الثانوية العامة ليحيل قياس أمام رغبتنا في إتمام دراستنا في التخصص، الذي نريده، بينما يتم قبول أشخاص آخرين عن طريق الواسطة، رغم حصولهم على نسب متدنية سواء في الثانوية العامة أو قياس على حد قولها.

وتضيف حصلت على 98%، ولم أتمكن من دخول الطب البشري، وتم قبولي بطب الأسنان، بينما إحدى صديقاتي حصلت على 75 في قياس 98% في الثانوية العامة، وتم قبولها بالطب البشري لأن أخاها دكتور في كلية الطب.. وإذا كانت الواسطة موجودة ولا أحد ينكرها لكن قياس أصبح شبحًا يطيح بأحلام خريج الثانوية العامة.

قياس يحتاج إلى قياس

ومن جهتها تقول الدكتورة عفاف الياور، أستاذ مشارك الإدارة التربوية والتخطيط، إن اختبار قياس يحتاج إلى قياس بعد أن تحول إلى وسيلة للربح المادي أكثر من أن يقيس قدرات الطالب ولفت إلى العديد من المعاهد، التي تقدم الدورات التأهيلية للاختبار والكتب، التي تباع في المكتبات من أعداد العاملين بمركز قياس من أجل الكسب المادي بالدرجة الأولى.

ورأت أن اختبار القدرات لايمت للقدرات بصلة، مشيرة إلى أن بعض الأسئلة يعجز عن حلها دكاترة الجامعات.

وأذكر ماحصل مع ابني عندما دخل الاختبار أول مرة وكانت درجته منخفضة لكنه عاود مرة أخرى وحجبت درجته وبعد السؤال والاستقصاء وجدنا أن السبب ارتفاع درجته وطالبونا بأن يعيد الاختبار مرة أخرى للتأكد من عدم الغش، وبالفعل دخل الاختبار ليحصل على نتيجة مرتفعة مماثلة للدرجة التي حجبت.

ومن جهته يقول الخبير الدكتور زيد الرماني، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام اختبار القدرات لم يحقق النتائج المطلوبة، مشيرًا إلى وجود طلبة حصلوا على درجات عليا في قياس لكن مستواهم الدراسي متدنٍ.. واتفق مع الرأي السابق في أنه مشروع ربحي أكثر منه هادف مشيرا إلى أنه بات يحد من دخول الطلاب إلى الكليات والأقسام، التي يرغبونها.

وحول مايثار عن الواسطة في القبول، أشار د. شارع البقمي المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز إن عملية القبول تتم آليا وأن الطالب يرى نسبته عند إدخالها على شاشات كبرى تظهر داخل العمادة، ولا يمكن التلاعب في درجات اختبار التحصيلي لأنها صادرة من مركز قياس ويتم إدخالها برقم الهوية.

ويشترط في المتقدم اجتياز امتحان القدرات للمسار الإداري أو اختبار القدرات والتحصيلي للمسار العلمي، أما للطالبات فيجب أن تكون حاصلة على درجة اختبار القدرات والتحصيلي للمسارين العلمي والأدبي وأن تكون البيانات المدخلة إلكترونيًا مطابقة للأصول.

كما يجب أن تكون شهادة القدرات والتحصيلي، حسب ما يحدده المركز سارية المفعول، وأن لا يكون الطالب قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلًا أكاديميًا، وإذا اتضح بعد قبول المتقدم أنه سبق فصله بعد قبوله يتم إلغاء قبوله حسب الأنظمة واللوائح.

ومن جهة أخرى ذكر الدكتور عيسى القايدي المشرف على المركز الإعلامي بجامعة طيبة أن القبول الإليكتروني أراح الطلاب والطالبات بدل تكبد عناء القدوم، وخاصة من خارج المنطقة

وحول احتمالية وجود واسطة في القبول الإليكتروني أشار إلى أنه لا يوجد نظام كامل والخطأ قد يكون من جانبين الأول فني والثاني بشرى لكن العملية في النهاية تخضع للرقابة والمراجعة، وإذ ثبت حدوث تجاوز يتم التعامل معه بشكل جاد وسريع.

ويرى أن اختبار قياس فتح مجال أكبر للقبول، مشيرًا إلى أنه في السابق كان يتم عن طريق شهادة الثانوية، بينما الآن عن طريق الاختبار التحصيلي، وهو في صالح الطالب.. وأشار إلى أن الكليات الصحية والطبية تشترط المقابلة الشخصية لتقيم الطالب ومايهمنا هو الكفاءة والمخرجات.

قياس: إعادة تقييم الاختبارات لاستبعاد الأسئلة غير الصالحة

كشف المركز الوطنى للقياس والتقويم عن إجراء تقييم مستمر لاختباراته للطلاب والطالبات وذلك لاستبعاد الأسئلة غير المناسبة.. صرح بذلك لـ»المدينة» مدير إدارة الاتصال والعلاقات والإعلام في المركز إبراهيم بن محمد الرشيد، مشيرًا إلى أن المركز يعقد ورش عمل بمشاركة متخصصين وأكاديميين، كما ينظم دورات لطريقة صياغة وإعداد الأسئلة وتقييمها ومن ثم إجراء عدد من الاختبارات التجريبية عليها لاستبعاد الأسئلة غير الصالحة.

وأوضح أن المركز يعمل بشكل جاد على معالجة المشاكل، التي يواجهها الطلاب، لافتًا إلى تدشين موقع التهيئة والتدريب لاختبار القدرات والتحصيلي، وكذلك تدشين الاختبارات المحوسبة، لعقد اختبارات المركز عبر الحاسب الآلي، مشيرا إلى نجاحه في الحد من التسرب بالجامعات.

وقال إن اختبارات القياس تسعى إلى التعرف على قدرات الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن المركز يعمل على تعزيز بعض المفاهيم العلمية، وتدريبهم من خلال موقع التهيئة والتدريب المجاني الخاص بالمركز، وأشار أن معدل التسرب لدى الجامعات أصبح أقل بعد تطبيقه مؤكدًا أنها تسهم في رسم الحقائق كما هي.. ولفت إلى أن التقييم في الاختبارات المهنية يساعد بشكل كبيرعلى تسليط الضوء على جوانب القصور، ومحاولة تعزيز البرامج، التي تساهم في رفع كفاءة التعليم.

وحول النية لإعادة النظر في اختبار القياس والتحصيلي، أجاب مدير العلاقات والإعلام أن المركز الوطني دشن مؤخرًا الخطة الإستراتيجية للعشر سنوات القادمة، وتضمنت عددا من المبادرات والمشروعات، والتي تسهم في التوجه نحو العالمية، وأن نكون مرجعًا في القياس والتقويم، والعمل على تقديم حلول شاملة متكاملة لقياس المعارف والمهارات والقدرات وتقويمها، بمنهجية علمية إسهامًا في تحقيق العدالة والجودة.

وأشار إلى أن المركز سيعمل من خلال الخطة خلال الفترة المقبلة على مواكبة متطلبات أصحاب المصلحة والمستفيدين، والتحول نحو الريادة العالمية، ودعم البحوث والدارسات، ورفع مستوى رضا المستفيدين، وتحقيق المسؤولية المجتمعية.

وعن شكوى الطلاب من عدم منطقية بعض أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي، رد الرشيد: أن اختبار القدرات يختلف عن اختبار التحصيلي، لأن الأخير اختبار للمفاهيم العامة، التي سبق أن درسها الطالب في المرحلة الثانوية، أما القدرات يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلم بصرف النظر عن براعته الخاصة في موضوع معين.

أما بالنسبة للشكوى من عدم منطقية الأسئلة، فالمركز يعقد عددًا من ورش العمل بمشاركة عدد من المتخصصين والأكاديميين والأساتذة، ويتم عمل دورات لطريقة صياغة وإعداد الأسئلة.

وأضاف المركز يقوم بجمع الأسئلة وفرزها، وتقييمها، بعد ذلك يجري عددًا من الاختبارات التجريبية على الأسئلة، ومن خلال التقييم يتم استبعاد الأسئلة غير الصالحة من خلال الاختبارات، التي يعقدها المركز، فيختلف أداء الطالب، ما ينعكس على نظرته للاختبار».

وعن اتهام قياس بالكسب المادي من خلال رسوم اختباراته، وأنه لم يحقق الهدف المرجو من إنشائه، أكد أن المركز مستقل إداريًا وماليًا ويقوم بتحصيل مقابل مالي؛ يتناسب مع تكاليف عقد الاختبارات؛ لتغطية نفقات التشغيل وتطويره والقيام بالبحوث اللازمة لذلك، مؤكدًا أنها في الحقيقة معادلة محكومة ومعروفة، وحينما نحسب تكلفة الطالب في بداية عملنا منذ (11) عامًا وإلى اليوم لم يطرأ عليها تغيير لأنه مع زيادة الأعداد تقل التكلفة في بعض الجوانب ولكنها تزيد في جوانب أخرى, إضافة إلى زيادة التكاليف والتضخم، الذي يحدث دائمًا في جميع التكاليف، التي نتعامل معها كرواتب موظفين ومكافآت وتكاليف التشغيل وغيرها.

وبين أن تكلفة المقاييس موجودة لدينا ونصدر عنها تقريرًا سنويًا نوضح فيه تكلفة الطالب الحقيقية, كما أن قرار إنشاء المركز نص على أن يتقاضى مقابلاً ماليًا يتناسب مع التكلفة لتغطية هذه التكاليف ولتطوير المركز, وأي مؤسسة غير ربحية يجب ألا يفهم أنها تأخذ التكلفة فقط وتكتفي بالخدمات، التي تقدمها، ولكن يجب أن تطور خدماتها وأداءها من خلال عوائدها، وهذا هو التحدي الحقيقي.

أما بالنسبة لتحقيق الهدف فالمركز خلال عمره القصير حقق العديد من الأهداف من أهمها الحد من نسب التسرب لدى الجامعات، كما يعمل على تقديم التقارير الدورية للجهات المستفيدة من الاختبارات لتقييم مستوى الخريجين لديها، سواء من الجامعات أو وزارة التربية والتعليم،

وعن أبرز المشكلات، التي يواجهها المركز في اختبارات القياس والتقويم وكيفية معالجتها قال الرشيد إن أبرزها، انتحال شخصية المختبر، والغش في عقد المقاييس، واختلاف الأداء، وعدم استعداد بعض الطلاب وتهيئتهم نفسيًا لدخول الاختبارات.

اختبارات القياس تحتاج إلى «تقويم»!!