بدأت وزارة العدل بتجهيز حزمة من الإجراءات والتنظيمات القضائية الهادفة إلى تقليص مدة التقاضي والنظر في القضايا المنظورة أمام القضاء في المحاكم، حيث شرعت في توجيه ألف موظف للقيام بمهام الإسناد القضائي في المكاتب القضائية وتخفيف الأعباء القضائية، وحرصت على تأسيس لجان مركزية وفرعية لقياس أداء الإسناد القضائي وتحديد الاحتياجات والمسؤوليات لكل مكتب قضائي.

يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي بدأ فيه المجلس الأعلى للقضاء بمناقشة مشروع وزارة العدل حيال الإفادة من القطاع الخاص بشأن تحضير الخصوم ومثولهم أمام المحاكم .

من جهة أخرى أنهت الوزارة ترتيب كافة الآليات الداعمة لسرعة العملية القضائية ومنها الاستفادة من التقنية في سماع الشهود أو ما يسمى بالاستخلاف القضائي والترجمة في المحاكم.

يذكر أن الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بصدد الإعلان عن الدوائر التخصصية في المحاكم، حيث أنجزت الوزارة جميع الإجراءات للتخصص النوعي في النظر بالقضايا، وذلك ضمن مشروعي نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية التي تعول عليها الوزارة بشكل كبير في تقليص إجراءات طول المواعيد في المحاكم بنسبة عالية.

وكانت وزارة العدل نفت مؤخراً وجود نقص في أعداد القضاة، وقالت: إن المعيار الدولي الأكثر نموذجية لعدد القضاة بالنسبة لعدد السكان هو ما يعادل سبعة قضاة لكل 100 ألف نسمة، مشيرة إلى أنه بالاستناد لهذا المعيار نجد أن عدد القضاة في المملكة يتجاوز ضعف عدد القضاة في كثير من الدول الأوروبية وغيرها بالنسبة لعدد السكان.

وأوضحت الوزارة أنه تمت زيادة أعداد القضاة في المملكة خلال الأربع سنوات الماضية بما يعادل الضعف، مشيرة إلى أن عددهم الآن يتجاوز خمسة آلاف قاض. وأضافت أنه ينبغي على من يقوم بحساب أعداد القضاة في المملكة، أن يضم القضاة العاملين في القضاء الإداري وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق والقضاة في اللجان ذات الاختصاص القضائي إلى إجمالي العدد، مبينة أن هذه هي الطريقة الدولية لحساب أعداد القضاة في مختلف الدول.

ولفتت الوزارة إلى أن الوظائف القضائية لا يتم شغلها كغيرها من الوظائف لاعتبارها ضمن طليعة الوظائف في الدولة.

«العدل» تطلق حزمة من الإجراءات لتقليص مدة التقاضي أمام المحاكم