وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات وبلديات المناطق، بالرفع عن الصكوك الصادرة على أراض حكومية بما يخالف الأوامر والتعليمات السامية، وأكدت مصادر موثوق بها لـ «الحياة» ، على أن التوجيه انطوى على التأكيد للمختصين في إدارات التخطيط والأراضي بالأمانات والبلديات، بالتقيد بمقتضى التوجيهات المبلغة، والعمل بموجبها في ما يخص الصكوك المخالفة.

وشدد التوجيه الوزاري، على أن يتولى درس ملف «الصكوك الحكومية المخالفة» موظفون مؤهلون شرعياً وقانونياً في الإدارات المختصة بذلك، والرفع بكل حالة على حدة، وعدم اتخاذ أي إجراء بشأنها وانتظار التوجيه من الوزير للقيام بالإجراء المناسب.

وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب -الذي أمهر التوجيه - إلى أن التوجيهات السامية نصت على جميع الأراضي الحكومية الواقعة داخل حدود القرى والمدن هي ملك للبلديات، وتعميدها بالمحافظة عليها، وعدم قبول أي تصرف مخالف لما لديها من تعليمات بهذا الشأن، كما نبه الأمير منصور بن متعب بما أوضحه وزير العدل، من أنه لا يسوغ لأي موثق من قاض أو كاتب عدل أن يجري توثيق أي قرار من بيع أوهبة أو قسمة أو حتى وصية ونحوها من أنواع التصرفات على أي عقار إلا إذا كان ذلك العقار يستند على صك تملك شرعي مستوف للإجراءات الشرعية والنظامية، وما وقع مخالفاً لهذه القاعدة فعلى أي جهة شرعية عدم اعتماده، وأما ما يتفرغ عن الصك فلا يسوغ منه الإفراغ أيضاً.

وبين التوجيه على رصد الوزارة، بعدم تقيد الأمانات بالتوجيهات والتعليمات المشار إليها، إذ إنها قامت بإنهاء عدد من المواقع التي صدر عليها مثل تلك الصكوك دون الرفع للوزارة، مع أنها صدرت على أراض عائدة للأمانات والبلديات أو على مرافق عامة وخدمات وبما يخالف الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات.

وأوضح الأمير منصور بن متعب، أن البت في مثل ذلك لا يدخل ضمن صلاحيات الأمانات والبلديات لاسيما وأن التوجيه المبلغ للوزارة من قبل الجهات العليا حول الصكوك لم تفوض به أي جهة.

وأفاد بأنه نظراً لما اتضح من ملابسات حول بيانات ومعلومات العديد من سجلات الصكوك، مما يتطلب عدم اتخاذ أي إجراء حول الأراضي التي صدرت عليها، ومخاطبة الجهات القضائية لتقرير ما يلزم بشأنها.

وأكد على جميع الأمانات والبلديات بالاطلاع والعمل بموجب التعليمات المبلغة، والتأكيد على المختصين بإدارات التخطيط والأراضي بالتقيد بها بكل دقة ودراسة الصكوك الصادرة على الأراضي الواقعة بضواحي المدن والقرى الرئيسة، والتأكد من صحتها وسلامتها وسلامة إجراءاتها وأساساتها التي بنيت عليها وأنها مطابقة للأوامر والتعليمات السامية والأنظمة والتعليمات، مع أهمية التزويد بصورة من الأمر أو الخطاب الصادر بالمنح أو البيع أو التعويض، وصورة من خطاب الجهة المبلغ به ذلك الأمر أو الخطاب، وأيضاً صورة من دفتر الوارد المسجلة به تلك المعاملة في كتابة العدل، وكذلك صورة من سجل الصك الأساس الصادر بإفراغ تلك الأرض ابتداء والتهميشات المدونة عليه مصدقاً عليها من كتابة العدل، والرفع لنا بما يتم التوصل عليها.

وطالب الوزير بعدم اتخاذ أي إجراءات حتى ورود ما يلزم بشأنها منه، محذراً المخالفين عن مقتضى التوجيه والتعليمات به بالتحقيق والمساءلة.

«الشؤون البلدية» تبدأ فحص «الصكوك الحكومية» المخالفة... وتتوعد «المتجاوزين»