أكدت وزارة العمل عزمها البدء في إلزام المنشآت والمدارس الأهلية ذات النشاط الاقتصادي بتطبيق برنامج حماية الأجور للمنشآت من الحجم العملاق «3 آلاف عامل فأكثر»، حسب الرقم الموحد للمنشأة والمدارس الأهلية، بغض النظر عن حجمها، من خلال تسجيل ورفع ملفات صرف الأجور عبر موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، اعتبارا من نهاية شهر شوال الحالي.

وأوضح الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن البرنامج متاح حاليا للتجربة قبل التطبيق الإلزامي، مشيرا إلى أن عددا من المنشآت بادرت برفع ملفات أجور عامليها من خلال النظام في موقع خدمات الوزارة.

وأتاحت هذه التجربة للمنشآت الاطلاع على المتطلبات والمزايا التي يتيحها النظام، في الفترة التي بدأت من شهر يونيو (حزيران) الماضي كفرصة للمنشآت للتواصل مع البنوك التي تتعامل معها وتحقيق متطلبات البرنامج قبل التطبيق الإلزامي.

ويرصد البرنامج عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور وتحديد مدى التزام تلك المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها بالوقت والقيمة المتفق عليهما بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقا لنظام العمل.

وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أنه سيتم في نهاية شهر شوال الحالي إلزام الشركات من الحجم العملاق والمدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال، بغض النظر عن حجمها، بتطبيق برنامج «حماية الأجور» لكل العاملين لديها ضمن المرحلة الأولى، في حين ستلزم المنشآت الأخرى تباعا حسب خطة ستعلن عنها الوزارة.

ويقوم البرنامج بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة في القطاع الخاص عبر رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، فيما تقوم الوزارة بالتأكد من انضباط صاحب العمل في السداد بالوقت والقيمة المتفق عليهما، حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.

وأشار الدكتور عبد الله أبو ثنين إلى أن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة التي تعمل على الاستفادة من توافر نظم معلومات متقدمة لديها ولدى الجهات الشريكة، تهدف في المقام الأول إلى معالجة تشوهات سوق العمل وتوفير بيئة عمل آمنة من خلال جعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم، إضافة إلى ضمان حقوق أطراف العمل، من خلال توفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور يتسم بالشفافية.

كما توفر عددا من الميزات النوعية الأخرى للقرار، منها تقليل المشكلات العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية وإثبات حقوق المنشأة وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوف الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية.

وسيساعد البرنامج منظومة التفتيش في الوزارة على اكتشاف المنشآت المتحايلة التي يعمل عمالها لدى الغير، إضافة إلى المساعدة في اكتشاف حالات التستر وضبط العمالة المخالفة التي تعمل لدى الغير أو لحسابها.

وأوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن آلية عمل البرنامج التي تقوم على عدد من النقاط تتعلق بصاحب العمل، والمصرف أو البنك، والعامل، مؤكدا أنه يجب على المنشأة فتح حسابات بنكية أو إصدار بطاقة صرف راتب للعاملين لديها من خلال البنوك المحلية والحصول على ملف صرف الأجور الموثق من البنك، ومن ثم التسجيل في برنامج حماية الأجور من خلال موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية، ورفع بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني.

وأبان أنه على صاحب العمل كمتطلب للبرنامج إرسال ملف صرف الأجور الشهري إلى البنك لصرف أجور العاملين واستلام نسخة من الملف بعد توثيقه من البنك، لرفعه على موقع البرنامج من خلال موقع الخدمات.

كما يجب على المنشآت المسجلة تحديث بيانات أجور العمالة لديها بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير لكي يتم عكس البيانات الصحيحة على معدل الانضباط في دفع الأجور.

«العمل» تؤكد عزمها إلزام المنشآت والمدارس الأهلية بتطبيق برنامج «حماية الأجور»