أعلنت وزارة العدل العراقية في بيان رسمي أنها نفذت أحكاما بالإعدام في 17 محكوما أدينوا بجرائم إرهابية.

وقال وزير العدل العراقي حسن الشمري في البيان إن "الوزارة نفذت حكم الإعدام بحق 17 مداناً بينهم امرأتان وشخص يحمل الجنسية المصرية".

وأشار الوزير العراقي إلى أن "16 مدانا صدرت عليهم أحكاما وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لارتكابهم جرائم بحق الشعب العراقي" موضحا أن المصري "أعدم لإدانته بقضية جنائية".

وأكد الشمري أن "أحكام الإعدام تم تنفيذها بحق الإرهابيين مكتسبة للدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية".

وشدد على أن "الدستور العراقي أوجب على وزارة العدل تنفيذ القصاص العادل بحق القتلة الذين يسفكون دماء الأبرياء".

ويعد ذلك أول إعلان عن تنفيذ أحكام بالإعدام بعد عملية الهروب الجماعي التي نفذها تنظيم القاعدة الشهر الماضي وأسفرت عن فرار أكثر من 500 سجين من سجن أبو غريب بينهم عدد من المحكومين بالإعدام.

وتثير عمليات الإعدام التي تجرى في العراق استياء الأسرة الدولية في معظم الأحيان.

ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ومنظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بغداد مرارا إلى تجميد تنفيذ أحكام الإعدام.

على الصعيد الأمني قتل ستة أشخاص على الأقل في هجمات متفرقة شمال البلاد في السلسلة الاحدث من أعمال العنف المتصاعدة منذ أسابيع.
ووقعت جميع الهجمات في مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق والتي تقطنها غالبية سنية وتشهد أعمال عنف متكررة.

وأوضح ضابط بالشرطة أن "مسلحين مجهولين هاجموا عمال في محلات نجارة شرق المدينة بأسلحة كلاشنكوف وقتلوا ثلاثة عمال قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة".

وفي هجوم منفصل أخر, هاجم مسلحون مجهولون حاجزا للشرطة بعد منتصف الليل غرب المدينة ما أسفر عن مقتل عنصرين حسب مصادر أمنية وأخرى طبية.

وهاجم مسلحون مجهولون مدنيا ينتمي إلى طائفة الشبك التي ازدادت الهجمات ضدها في الأيام القليلة الماضية ما أسفر عن مقتله على الفور.

والشبك مجموعة كردية غالبيتها من الشيعة تعرضت إلى عمليات تهجير من قبل جماعات متطرفة في مدينة الموصل ما دفعها إلى الانتقال إلى مخيمات خارج المدينة.

وتشهد البلاد منذ مطلع 2013 تصاعدا للعنف بالتزامن مع تنامي الغضب لدى الأقلية السنية التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول حركة احتجاج للتنديد بالتهميش الذي تتعرض له.

العراق :إعدام 17 شخصا وهجمات متفرقة شمال البلاد