بات الجهاديون البلجيكيون الذين يسافرون إلى سوريا للقتال في صفوف الجماعات المتطرفة ضد النظام موضع اهتمام الإدارة في بلادهم. فحسب الصحافة المحلية شطبت كل من مدينتي "أنفير وفيلفورد" أسماء 29 مقيما سافروا إلى سوريا للقتال إلى جانب المعارضة المسلحة من لوائح المستفيدين من المساعدات الاجتماعية والحجة هي عدم إقامة هؤلاء في العناوين المعطاة. وكانت المدينتان وعبر تحقيقات قامتا بها اكتشفتا بأن الأشخاص المعنيين يقطعون في كل مرة الحدود السورية لسحب المال من مصرف موجود في تركيا.

كما أن زوجة أحد الجهاديين حرمت من مساعدة الاندماج التي تصل إلى ألف يورو بقرار اتخذه مركز المساعدة الاجتماعية في مدينة "أنفير" لقيام زوجها بالسفر إلى سوريا منذ أيار/مايو للقتال في صفوف الجماعات الجهادية ولانضمامه لجماعة "الشريعة لبلجيكا" المصنفة إرهابية في المدينة والتي يتهمها البوليس الدولي بتجنيد مقاتلين للسفر إلى سوريا. الحجة الرسمية التي قدمها المركز لحرمان المرأة من المساعدة رفضها البحث عن عمل.

صحيفة "دو ستاندرد" الفلمنكية نقلت بأن الأجهزة الأمنية اكتشفت في الفترة الأخيرة أن عددا من المواطنين الذين سافروا للقتال في سوريا استمروا في تلقي المساعدات الاجتماعية رغم تهديد رئيس الحزب الفلمنكي الانفصالي بمعاقبة كل بلجيكي يسافر للقتال في سوريا ويبدو أن العقوبات لن تقتصر على الحرمان من المساعدات الاجتماعية فقط بل ستصل إلى حد ملاحقة البلجيكيين المتورطين في حرب سوريا قضائيا في حال قرروا العودة.

ويذكر أنه منذ أشهر تسعى الحكومة البلجيكية لمكافحة ظاهرة تجنيد الجهاديين وقد أنشأت وزارة الداخلية جهازا لمراقبة المرشحين للجهاد. وفي أبريل / نيسان أعلنت السلطات عن معرفتها بوجود 33 جهاديا متحدرا من مدينتي "أنفيير" و"فيلفورد" معظمهم مرتبط بجماعة "الشريعة لبلجيكا". وفي تموز / يوليو كشف عن قصة لمراهقة في 16 من العمر ذهبت إلى سوريا للزواج من مقاتل معارض وكانت دخلت في اتصال مع المتطرفين الإسلاميين عبر الإنترنت.

لا مساعدات اجتماعية بعد اليوم للجهاديين البلجيكيين الذين يذهبون للقتال في سوريا