أبدت الخارجية الأمريكية قلقها حيال إمكانية حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، معتبرة أن تلك الخطوة لن تكون "فكرة جيدة،" في حين استبعد وزير التضامن الاجتماعي المصري فكرة حل الجماعة، لكن باعتبار أن الجماعة قد جرى حلها في الأصل.

وقال أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، في حوار مع قناة "الحياة" الفضائية المصرية: "لا حل لجماعة الإخوان لأنها أصلا محلولة ولن نحل جمعية الإخوان إلا إذا سمح القانون بذلك." ونقل موقع التلفزيون المصري عن البرعي قوله: "سوف نخوض المعركة مع الاخوان لإقامة دولة القانون،" معتبرا أن ما ارتكبه أفراد الجماعة الجمعة الماضية "انتحار سياسي."

أما في واشنطن، فقد قالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، جين بساكي، إن قرار حل الجماعة، في حال صدوره، لن يكون "فكرة جيدة" وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة الاثنين.

وقالت بساكي، ردا على سؤال حول إمكانية صدور قرار بحل الجماعة خلال الأيام المقبلة: "لقد اطلعنا على هذه التقارير، وموقفنا منذ البداية هو أننا نؤمن بأن أي عملية تهدف إلى السي قدما بالأمور يجب أن تشمل جميع الأطراف، وما زال موقفنا على حاله."

وكانت الحكومة المصرية قد كلفت البرعي بحث إمكانية حل جماعة "الإخوان المسلمين"، بالطرق القانونية، وقد تقدم رئيس الوزراء، حازم الببلاوي، بمقترح حل جماعة الإخوان، على أن يصار إلى دراسة الطلب في إطار القانون.

وتعرضت جماعة الإخوان المسلمين للحل من قبل مرتين، الأولى كانت في حكومة النقراشي باشا، في نهاية النصف الأول من القرن الماضي، حينما أصدر قراراً بحل الجماعة، يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 1948. والثانية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي اتخذ قرار الحل في 14 يناير/ كانون الثاني 1954، بعد محاولة اغتياله التي تعرض له بمنطقة المنشية بالإسكندرية.

الخارجية الأمريكية: حل الإخوان "ليس فكرة جيدة"