أفصح مسؤول رفيع في وزارة العمل، عن أن الوزارة ستعتمد آليات ومعايير معينة للتفتيش على "مقاولي الباطن"؛ لكشف المتحايلين على مهلة التصحيح الممتدة حتى نهاية العام الجاري.

وكشف وكيل وزارة العمل للتفتيش والتطوير الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، أن مفتشي الوزارة سيعملون خارج الدوام الرسمي؛ لكشف مخالفي نظامي العمل والإقامة.

وأوضح في تصريح إلى"الوطن"، أن وزارته ستعمل بعد المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفين بطاقتها القصوى، وأن جهود العاملين فيها ستكون مضاعفة.

وأضاف أبو ثنين، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية، ينسقان لعمليات تفتيشية بعد الانتهاء من المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها الآن قاعدة بيانات على إثرها ستقوم الحملات التفتيشية.

وأكد أبو ثنين، أن الحملات التفتيشية لن تستثني أي منشأة أيا كان حجمها، قائلا: "لا توجد شركة مستثناة من التفتيش وسيطبق نظام العمل على الجميع".

وحول العمالة التي تعمل مع مؤسسات تنفذ مشاريع بالباطن، أفاد أبو ثنين أنه سيكون لها إجراءات واضحة ومعلنة توضح فيها من هو المخالف، مشيرا إلى أن لدى المفتش معايير وعناصر معينة يطبق من خلالها النظام، مضيفا "متى ما رأى المفتش اختلافا في تلك المعايير تتم المخالفة، وستعلن الوزارة تلك المعايير بالنسبة لعقود المؤسسات التي تنفذ مشاريع بالباطن".

وكانت وزارة العمل أعلنت في شعبان الماضي عن توجيهات المقام السامي الكريم للجهات المُختصة بتمديد فترة المهلة التصحيحية المُتعلقة بتصحيح أوضاع المُخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المنشآت والعمالة والأفراد حتى الأول من غرة محرم 1435.

وبينت الوزارة في حينه أنه مع تمديد فترة المهلة التصحيحية، فإن مكاتب العمل في مختلف مناطق ومحافظات المملكة ستعمل بكل طاقاتها وإمكاناتها خلال الفترة الجديدة من المهلة التصحيحية، والتي تستمر حتى الأول من محرم، إذ ستعمل المكاتب في الفترة المسائية، إضافة إلى عملها الصباحي المعتاد.

وكان وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل أكد أن عدد العمليات التصحيحية التي نفذت خلال المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المُنْشآت والعمالة والأفراد؛ بلغت منذ بدء الحملة حتى 27 شعبان الماضي 3.92 ملايين عملية وهي آخر إحصائية يكشف عنها خلال فترة التصحيح الأولى.

وبين أن عدد عمليات تصحيح نقل الخدمة بلغت 1.18 مليون عملية منذ بدء الحملة حتى 27 شعبان، فيما أشار إلى إجراء 1.12 مليون عملية تصحيح لخدمة تغيير مهنة، في حين نفذت 1.61 مليون عملية إصدار وتجديد رخص عمل في الفترة ذاتها.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لعمليات التصحيح، أوضحت الوزارة أن منطقة الرياض مازالت أعلى مناطق المملكة من ناحية عدد عمليات نقل العمالة، بواقع 34%، تليها مكة المكرمة بنسبة 22%، في حين حلت المنطقة الشرقية ثالثا بواقع 20%، بينما سجلت المدينة المنورة 5% عملية، فيما تساوت كل من عسير والقصيم، إذ سجلت كل منهما ما نسبته 4%.

"معايير" لمحاصرة "مقاولي الباطن"