في الوقت الذي نفى فيه مصدر موثوق في أمانة الرياض لـ«الحياة» عدم وجود نية لإقفال مراكز «المساج» و«الحمامات المغربية»، أكد ملّاك محال أن جميع فنيي التدليك والمساج لديهم ذوو خبرة وكفاءة.

وأوضح المصدر أن السفارات السعودية لا تقبل لهذا النوع من الوظائف من كان عمره أقل من 35 عاماً، كاشفاً عن أنه سيتم الإعداد لحملة تصحيحية تشابه الحملة التي قامت بها أخيراً على المطاعم.

وأشار إلى أن إقفال مراكز المساج سيكون بناء على المخالفات الموجودة لديها أياً كانت المخالفات شرعية أو صحية.

ورصدت «الحياة» في جولة ميدانية على محال المساج استمرار العمل بداخلها، كما استطلعت آراء عدد من الملّاك حول ما يشاع من روايات تسيء إلى هذا النوع من النشاط، سواء من الناحية الشرعية أم من ناحية عدم كفاءة العاملين.

وقال مالك مركز متخصص بالمساج بسام المالك: «إن كان هناك مراكز تقدم خدمة سيئة فهذا لا يشمل الجميع، مضيفاً «يفترض أن لا يتم اتهام من دون وجود إثباتات، وأن لا تُرمى التهم جزافاً على عامة الناس»، مستشهداً بخبرتها التي تجاوزت ثمانية أعوام لم يتم خلالها إقفال أي من فروع مراكزه السبعة في مدينة الرياض، سواء من الهيئة أم من البلدية، مرحّباً برقابة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراقبي البلدية وصحة البيئة ومعاينة الموظفين والغرف.

وطالب الجهات الحكومية برفع نسبة الرقابة لكي ترتقي جودة العمل، مشيراً إلى أن عمل الجهات الحكومية الحقيقي يكمن في الرقابة لأنها ترفع مستوى الخدمة والأداء.

ويتفق مالك مركز للمساج نايف الحارثي مع ما ذهب إليه المالك في الرقابة على «المساج»، موضحاً أن بعض أعضاء هيئة الأمر بالمعروف زبائن دائمون في أحد مراكزه، كما أن الباب المخصص لغرفة المساج لا يقفل لكي لا تكون هناك شبهة.

وبيّن الحارثي أن التفتيش يتم بطريقة عادية بأن يفتح الباب على العميل في شكل سريع للتأكد من سلامة الوضع.

وأضاف: «إذا تساءل الزبون عمّا يحدث أوضحنا له أن هذه جولة تفتيشية ولا يوجد استياء من معظم الزبائن» مؤكداً «أن التفتيش ليس بصفة مستمرة ويعتمد على البلاغات».

وأشار إلى وجود رقابة تتم على العاملين من قبل ملّاك المراكز عبر إرسال بعض الأشخاص لاختبار نزاهة أخصائيي المساج، وتكلف الاختبارات قرابة أربعة ألاف شهرياً، إضافة إلى أنه يتم وضع مكافآت مالية مغرية لمنع العمالة من الانحراف بسبب قلة الرواتب.

وعند سؤاله حول انتقادات عن سوء الخدمة المقدمة في المراكز، أجاب: «العاملون في محلات المساج ليسوا سباكين أو كهربائيين كما يقال، وسافرت إلى عدة دول لإجراء مقابلات شخصية، قابلت فيها نحو 85 موظفاً، ومعيارنا الأساسي الخبرة والكفاءة، فضلاً عن أن السفارات السعودية لا تقبل لوظيفة التدليك من كان عمره أقل من 35 عاماً».

وأفاد بأنه يمتلك جميع الإثباتات التي تضمن جودة المواد المستخدمة والخدمة في جميع المراكز التابعة له.

وأوضح أن ترخيص المراكز يتبع للرئاسة العامة لرعاية الشباب، مؤكداً أنه لا يطلب شهادة خبرة لممارسة أخصائي المساج، وإنما يكتفى بالشهادة الصحية التي تفرض من صحة البيئة لأمانة الرياض على العمالة. وأكد أنه لم يتم تقديم أية شكوى تتعلق بالاشتراطات الطبية المفروضة على هذا النوع من الأعمال أو خلافه، مستشهداً بتقييم الموظفين الذي يوضح رأي الزبائن في الخدمة المقدمة من قبلهم ويتم التعامل معها أسبوعياً.

وذكر الحارثي أنه تم تشكيل لجنة قبل عامين من الأمانة وصحة البيئة ورعاية الشباب لدراسة وضع التراخيص لأنشطة المساج والحمام المغربي، لعدم وجود قوانين منظمة لعملها في نظام البلدية، وخلصت اللجنة إلى وضع جملة من الاشتراطات للمبنى ومساحات الغرف، لكن قرار اللجنة لم ينفذ، وتوقف عمل اللجنة منذ ستة أشهر، موضحاً أن البلدية اكتفت بإعطاء ترخيص مركز رياضي (وتم كتابة نشاط المساج والحمام المغربي بخط اليد لأنه لا يوجد في نظام البلدية).

الرياض: «الأمانة» تنفي إغلاق مراكز «المساج»... والملاك: منسوبو «الأمر بالمعروف» من زبائننا !