بعد رصد قضايا تزوير وكالات شرعية، من قبل كتاب العدل منها ما جرى في جدة على خلفية قضايا سيول جدة، كشف مصدر مطلع قضائي داخل وزارة العدل عن إنهائها برنامجا إلكترونيا جديدا يهدف إلى تحقق الجهات الحكومية والبنوك ومؤسسات التقاعد والتأمينات الاجتماعية من صحة الوكالات الشرعية دونما تدخل بشري، الأمر الذي يكفل أن تكون نسب التزوير بها صفرية.

وطبقاً للمصدر الذي تحدث لـ"الوطن" – فضل عدم الكشف عن اسمه - فقد أفاد بأن البرنامج الجديد يتيح للوكالات الشرعية إنجاز ما يقارب 100 وكالة شرعية باليوم، وقد يتخطى حاجز 150 وكالة شرعية تصدر يومياً بشكل آلي حتى مع عدم وجود موظفين بوزارة العدل.

وأضاف المصدر أن النظام الجديد لا يُمكن لكاتب العدل صلاحية أن يضيف وكالة على وكالة معدة سابقة، مبيناً أن تلك الضوابط الجديدة من شأنها أن تحد من التجاوزات التي قد تحدث من كاتب العدل، مثل إثبات وجود بعض المحاضر أو إدخال أداة غير موجودة عند نظر القاضية للقضية. وأشار إلى أن الخطة لدى وزارة العدل هي ربط القطاعات الحكومية والشركات والبنوك ومصلحة المعاشات والتقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بنظام التوكيلات الإلكتروني، وأن الوزارة تلقت طلبات بهذا الخصوص وأنهت من كافة البنى التحتية.

وحول الطريقة التي سوف يتبعها البرنامج فصّل المصدر ذلك بالقول بأنه "سيكون مشابها إلى حد كبير لنظام استفسار العميل عن المبالغ الموجودة في حسابه البنكي، الذي يجري دون تدخل بشري". وتابع "تعطي وزارة العدل الجهات التي تتعاون معها صحة مشروعية الوكالة الشرعية، وذلك بعد إدخال البنوك والجهات الحكومية بيانات التعريف بالمنشأة واسم الوكيل واسم الموكل ونوع العملية".

وأبان المصدر، أن لدى الوزارة الآن ما يقارب من مليوني وكالة مسجلة إلكترونياً و5 ملايين وكالة أخرى مكتوبة، مؤكداً في ذات السياق أن أعداد كتاب العدل الموجودين بالوقت الراهن في أروقة الوزارة يعتبر "جيدا"، ولا يوجد أي تأخير في سير التقاضي.

وكانت "الوطن" نشرت في وقت سابق عددا من قضايا التزوير وإصدار وكالات شرعية مزورة، وأجرت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أو مجلس القضاء الأعلى بإجراء تحقيقات واسعة مع من ارتكبوا جرائم التزوير، في حين وصلت مبالغ الصكوك المزورة في بعض القضايا حوالي ملياري ريال، وسط تنوع في قضايا التزوير.

"العدل" ترتبط بـجهات "حكومية" و"خاصة" لإيقاف تزوير "الوكالات"