تحبس مصر أنفاسها بانتظار بدء محاكمة قادة جماعة الإخوان المسلمين الأحد بتهم التحريض على قتل متظاهرين، في يوم قضائي بامتياز يشهد أيضا استكمال محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهمة التواطؤ في قتل متظاهرين أيضا.

ومنذ فض الاعتصامين المناهضين للرئيس السابق محمد مرسي في 14 أغسطس، في عملية قتل فيها المئات، تكثفت الملاحقة الأمنية لقيادات جماعة الإخوان المسلمين من الصفين الأول والثاني خصوصا، والتي أفضت إلى اعتقال أبرز قادة الجماعة.

وعلى رأس هؤلاء المرشد العام محمد بديع، الذي ألقي القبض عليه فجر الثلاثاء في شقة في رابعة العدوية، شرقي القاهرة، حيث اعتصم مؤيدو جماعة الإخوان المسلمين لأسابيع، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبسه 15 يوما بتهمة التحريض على العنف وقتل المتظاهرين.

وقد أحيل بديع، 70 عاما، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على قتل ثمانية متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين في نهاية يونيو الماضي.

وأصدر القضاء المصري في يوليو، عقب عزل الجيش لمرسي، نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر شملت قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان، بينما أكدت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس أن "عدد المقبوض عليهم من جماعة الإخوان المسلمين يتجاوز الألفي معتقل".

وقبيل القبض على بديع، الذي أنكر التهم الموجهة إليه، وجهت النيابة العامة اتهامات إلى مرسي، أول رئيس مدني منتخب في البلاد، الذي تسلم الحكم عقب الإطاحة بمبارك، بالاشتراك أيضا في "قتل والشروع في قتل" متظاهرين أمام القصر الرئاسي نهاية العام الماضي.

ووجهت هذه التوقيفات ضربة قوية إلى جماعة الإخوان المسلمين التي باتت تواجه مشاكل تنظيمية تضعف قدرتها على حشد المتظاهرين في الشوارع، كما حدث الجمعة إذ خرج بضعة آلاف للتظاهر ضد السلطة المؤقتة، في مقابل أعداد أكبر بكثير من المتظاهرين كانت الجماعة قادرة على تحريكها بشكل شبه يومي قبل فض الاعتصامين.

وجرت التظاهرات في وقت تسيطر الخشية على ملايين المصريين من تكرار المواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الأمن التي قتل فيها أكثر من 170 شخصا يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، علما أن 1015 شخصا على الأقل بينهم 102 من عناصر الأمن قتلوا عبر البلاد منذ فض اعتصامي الإخوان في القاهرة.

وأدت هذه المواجهات إلى إعلان حالة الطوارئ منذ الأسبوع الماضي عقب فض الاعتصامين لمدة شهر وفرض حظر التجول في 14 محافظة.

وفي موازاة بدء محاكمة قادة جماعة الإخوان، تشهد أكاديمية الشرطة في القاهرة أيضا استكمال محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية التواطؤ في قتل متظاهرين قبل أن تطيح به ثورة شعبية في فبراير عام 2011.

ويحاكم مبارك هذه المرة وهو خارج السجن بعدما غادره الخميس على متن مروحية أقلته إلى مستشفى عسكري في المعادي في القاهرة، حيث يخضع للإقامة الجبرية، إثر قرار إخلاء سبيله في آخر قضية كان موقوفا على ذمتها، والتي تعرف بقضية "هدايا الأهرام".

ولا يزال مبارك يحاكم في ثلاث قضايا من بينها قضية التواطؤ في مقتل المتظاهرين، وهي قضية سبق أن تقرر إخلاء سبيله فيها بسبب انقضاء المدة القانونية لحبسه احتياطيا (24 شهرا).

وأدت محاكمة أولى في يونيو 2012 إلى الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس الأسبق على خلفية هذه القضية، لكن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة وقد بدأت المحاكمة الجديدة في 11 مايو.

قادة "الإخوان" الموقوفين وحسني مبارك أمام القضاء المصري في يوم واحد