انطلقت في ينبع حملة مكثفة بمشاركة 3 جهات أمنية هي إدارة الأمن الصناعي والسلامة، وإدارة مرور ينبع، والدوريات الأمنية، لضبط ومصادرة الدراجات النارية المصرحة وغير المصرحة من المناطق السكنية والشواطئ.

وبررت الجهات الثلاث تنفيذ هذه الحملة إلى ما سببته من حوادث قاتلة وإصابات لعدد من قائديها والمارة أيضاً، حيث يصر قائدوها على إزعاج المارة وإقحام الدراجات في خط سير المركبات وقطع الإشارات الضوئية، معرضين حياتهم وعابري الطريق للخطر، مبينة أن الدراجات النارية تشكل مصدر قلق كبير للمتنزهين خاصة في الشواطئ وأماكن النزهة، من خلال انتشار الأدخنة والروائح التي تعكر الأجواء، فضلا عن أصواتها المزعجة وأضرارها الصحية المختلفة، وما تسببه من حوادث دهس وإتلاف للممتلكات العامة.

وأشار مدير الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بينبع محمد الشريف، إلى تلقي عشرات الشكاوى من المواطنين والمقيمين وخاصة المتنزهين بعدم التزام قائدي الدراجات النارية بأنظمة وقوانين السير، إذ يقومون بقيادة دراجاتهم النارية في الأماكن السكنية، ولما يمثله ذلك من إزعاج لقاطني المدينة ومرتادي الشواطئ والحدائق والمتنزهات العامة، إضافة إلى الخطورة التي يشكلها سائقو الدراجات على أنفسهم ومستخدمي الطريق وتعريض أنفسهم والآخرين لمخاطر الحوادث المرورية.

وأهاب الشريف بأولياء الأمور إلى عدم السماح لأبنائهم بقيادة الدراجات النارية وما يترتب على ذلك من حوادث وخيمة، مما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

يذكر أن الحملة تتضمن ضبط ومصادرة كل دراجة يتم ضبطها سواء كانت ملكية خاصة أم مؤجرة، وذلك للقضاء على هذه الظاهرة السلبية والتي أصبحت تشكل هاجسا للقاطنين والمتنزهين والزوار على حد سواء.

3 جهات أمنية تتصدى للدراجات النارية بـ"ينبع"