كشفت التحقيقات التي أجرتها اللجان الرقابية والأمنية عقب كارثة سيول جدة، عن رشاوى تلقاها مدير سابق لإدارة فحص ملكيات الصكوك بأمانة جدة، بينها رشوة بـ"مليون" ريال، لقاء تمريره صكوكا ظلت متوقفة بالأمانة لمدة عام ونصف العام تقريبا.

وفي جلسة قضائية، واجهت المحكمة الإدارية بجدة أمس، القيادي السابق لإدارة فحص ملكيات صكوك الأراضي، بتهم طلب وتسلم رشوة مقدارها مليون ريال من مواطن بعد أن عطل صكوك أراضيه لدى الأمانة لمدة عام ونصف العام، فيما طالب الادعاء العام بإعفاء المتهم الثاني وهو الراشي من الحكم، تنفيذا للمادة 16 من نظام مكافحة جرائم الرشوة، التي تنص على إسقاط العقوبة عن المبلغ عن الرشوة.

وتلا ممثل الادعاء اللائحة المتضمنة اتهام قيادي إدارة فحص الملكيات السابق بالأمانة، بطلب رشوة قدرها مليون ريال، تسلم منها مبلغ 500 ألف مقابل إخلاله بواجباته الوظيفية، واستغلال نفوذه بعدم تعطيل معاملة خاصة بقطع أراض ما كان لا يمكن الحصول عليها إلا بإجراءات رسمية، وزعمه العمل على إنهاء إجراءات معاملة أراضي المواطن "المتهم الثاني" مقابل مبلغ الرشوة، وكذلك اتهام الثاني بالاتفاق على جريمة الرشوة للموظف العام، والوعد باستكمال مبلغ المليون حال انتهاء إجراءات معاملة الصكوك الخاصة به.

وبمواجهة قيادي إدارة فحص ملكيات الصكوك، أنكر ما نسب إليه وما جاء في اعترافاته في التحقيقات، وأنه لا يعرف الشاهد، ولم يسبق له التعامل معه، وأن اعترافاته الأولية أخذت منه بالإكراه، منكرا تسلمه مبلغ الرشوة من المتهم الثاني.

وذكر المتهم الثاني "الراشي" بأنه كانت له معاملة تخص شركاء قاموا بتوكيله، وهي عبارة عن مجموعة صكوك أراض، وأنها كانت معطلة منذ عام ونصف العام في الأمانة، بسبب نفوذ قيادي إدارة فحص الصكوك المتهم، وأنه سأل عن معاملته وعلم أنها متوقفة لدى المتهم في إدارته بفحص الملكيات، ومع العلم أن المعاملة منتهية نظاميا لدى إدارة فحص ملكيات الصكوك، إلا أنه حاول إنهاء المعاملة ورفع التعطيل عنها بشتى الطرق ولكن دون جدوى، وأن المتهم اتصل به وطلب مبلغ مليون ريال، مقابل إنهاء المعاملة، وحضر إليه في مكتبه العقاري وقام بتسليمه نصف المبلغ بحضور شاهد، وأنه بالفعل تم الإفراج عن المعاملة واستلمها، ولم يقم بتسليمه باقي المبلغ، كما لم يستجب له إلا لرفع ضرره عنه واتقاء شره في تعطيل المعاملة لدى إدارته في أمانة جدة.

وواجهت المحكمة المتهم بسؤالها عن عدم قيامه بالتبليغ عن الرشوة إلا بعد 7 سنوات، منذ 1425 حتى عام 1432، وأجاب بأنه سمع الأوامر القاضية بمحاكمة كل من له علاقة بالفساد، وذلك خلال أحداث كارثة سيول جدة، وأنه لذلك تقدم بالإبلاغ عن الرشوة لجهات التحقيق التي طلبت الإبلاغ عن الفساد آنذاك.

وطالب محامي المتهم الثاني، بتطبيق المادة 16 من نظام مكافحة جرائم الرشوة، وأن موكله أبلغ السلطات قبل اكتشاف الجريمة وقبل التحقيق فيها، وقبل حتى القبض عليه، وذكر أن ممثل الادعاء لم يقم باتهامه وإنما طالب بتطبيق المادة 16 لكونه أبلغ السلطات بالجريمة، وكان ذلك بإرادته.

ورد ممثل الادعاء بأن المادة نصت على أن يعفى المتهم المبلغ من العقوبة، ولكنها لم تنص على أنه لا يحاكم، وأن المذكور متهم بالقضية باعتباره قام بتقديم الرشوة، وأن النظام ينص على محاكمته ولكن يعفيه من العقوبة، ولهذا طالبت هيئة الرقابة والتحقيق بإسقاط العقوبة عن المتهم باعتباره بلغ عن الجريمة، وقررت المحكمة بناء عليه رفع الجلسة حتى الـ 12 من ذي القعدة المقبل.

تحقيقات السيول تكشف "رشوة المليون" لمسؤول "الملكيات" بالأمانة