كشف تقرير صادر عن وزارة العدل أن عمليات البيع والشراء في الأحياء السكنية تقل بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي.

وهبطت -على سبيل المثال- حركة البيع في حي إشبيليا شرق الرياض من 1/1/1434 إلى 15/10/ 1434 من 441 صفقة العام الماضي إلى 380 صفقة لنفس الفترة من هذا العام.

وفي المنطقة ذاتها «شرق الرياض» لم يسلم حي السلام من النزول، حيث وصل إلى معدلات وصلت إلى النصف أحياناً.

ففي الفترة من 1/1/1433 إلى 15/10/1434 وصل عدد صفقات الأراضي التجارية في الحي إلى 34 صفقة، فيما كانت صفقات الأراضي السكنية داخل الحي ذاته 121 صفقة، لكن كل تلك الصفقات هبطت في نفس الفترة من هذا العام، لتصل الصفقات التجارية إلى 22 صفقة، بنزول إلى أكثر من النصف، ويصل عدد صفقات الأراضي السكنية إلى 94 صفقة فقط.

ويشير العقاري عبدالله العلي إلى أن «أسعار العقار تتأثر بما يُقال وما يُنشر، وأن المستثمرين يحاولون البيع في ظل توقف حركة الشراء بشكل كبير في الفترة الماضية»، مضيفاً أن «التوقف لم يطَل الأراضي فقط، حيث إن الفلل التي تُبنى من قِبل بعض المطورين العقاريين لا تجد إقبالاً من المشترين الذين كانوا قبل سنة إلى سنة ونصف السنة يتسابقون على شراء الوحدة السكنية رغم أنها ما زالت في مرحلة البناء أحياناً».

ويقول العلي: «لا تستطيع أن تفرض سعراً على المستهلك الذي سيشتري، وهو الآن يستمع في وسائل الإعلام عن قرارات تصحيحية لهذا السوق الحيوي، الذي يهم كل الأسر، فالعقار حتماً سيهبط، وستأتي تلك الحزمة الجديدة لتنزّل من أسعاره».

من جهته، يقول العقاري زايد المطيري «نحن في المكاتب العقارية عملنا في السنوات الماضية بوتيرة مرتفعة، خصوصاً بعد ابتعاد الناس عن الأسهم، لكن الفترة الحالية كثرت عروض البيع، لكن تلك الإغراءات لم يقابلها شراء من قِبل المستهلكين»، مرجعاً كثرة العروض فيها من قِبل تجار العقار إلى الخوف من بعض القرارات التي يتناقلها الناس حديثاً».

ويضيف أن «المشترين يتوقفون عن الشراء رغبة في تحرك الجهات المختصة لخفض اسعار العقار بحزمات جديدة، تصحح من وضع السوق العقاري الذي ارتفع في الفترة الماضية بمبررات يراها المطيري غير صحيحة وغير مجدية».

«العدل»: صفقات العقار تتراجع.. والعقاريون: قرارات الإسكان سبب الركود