خلصت بريطانيا إلى أن توجيه ضربة عسكرية إلى نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، هو إجراء قانوني وفق المواثيق الدولية، حتى في حالة عدم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، مستندةً إلى ما وصفتها بـ"المعايير الإنسانية."

وقالت الحكومة البريطانية، فيتقرير نشرته الخميس، حول دوافعها للتدخل المحتمل في سوريا، إن "استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، يُعد جريمة خطيرة وفق القواعد الدولية.. كما أنها تشكل خرقاً للأعراف والقوانين الدولية"، التي تحظر استخدام هذه الأسلحة.

وتابع التقرير أن استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة قد ترقى أيضاً إلى "جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية"، والتي تتيح لتدخل أطراف خارجية عسكرياً، وفق اعتبارات إنسانية، بهدف حماية البشرية من الوقوع تحت هجمات مماثلة بأسلحة كيميائية مستقبلاً.

جاء كشف الحكومة البريطانية عن هذا التقرير قبل قليل من بدء اجتماع مجلس "العموم" الخميس، للتصويت على مقترح يتيح لحكومة رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، "من حيث المبدأ"، التدخل عسكرياً في سوريا، بهدف حماية المدنيين في الدولة العربية.

وبينما كانت النية تتجه داخل المجلس إلى إجراء تصويت على قرار بإجراء عسكري ضد نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، إلا أن حزب العمال طلب إرجاء التصويت حتى يقوم فريق المفتشين الدوليين حول الأسلحة الكيميائية بسوريا، بتقديم تقريره إلى مجلس الأمن.

من ناحية أخرى، نشر رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، ما قال إنها "رسالة مفتوحة"، وجهها رئيس مجلس الشعب السوري إلى عدد من المشرعين البريطانيين، قبل قليل من الموعد المحدد لبدء التصويت على القرار الخاص بالتدخل عسكرياً في سوريا الخميس.

ودعا رئيس البرلمان السوري، في الرسالة المنسوبة إليه، المشرعين البريطانيين إلى عدم التصويت لصالح التدخل في سوريا، مشيراً إلى الانتقادات التي واجهتها بريطانيا، قبل نحو 10 سنوات، عندما شاركت في الحرب على العراق، بزعم وجود أسلحة دمار شامل لدى نظام الرئيس الراحل، صدام حسين.

كما جاء في الرسالة أن توجيه ضربة عسكرية إلى سوريا "سوف يصب في مصلحة عدونا المشترك.. تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به"، وذكرت أن "هذا ما يدعونا لأن نكون حلفاء.. نسير معاً على درب السلام.. بدلاً من أن نكون أعداء."

بريطانيا: ضرب سوريا قانوني وفق قواعد إنسانية