كشف ديوان المراقبة العامة عن وجود عوامل داخلية تواجهه في عمله تضمنت ضعف الاستقلال المالي والاداري ونقص الامكانات البشرية والفنية بالاضافة الى تسرّب الموظفين بعد اكتسابهم الخبرة لضعف الحوافز ومزايا العمل في الديوان وتزايد الفرص المغرية في الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص كما أكد الديوان ان هناك قلة في فروع الديوان في المناطق مقارنة بالجهات الحكومية الاخرى رغم تزايد اعباء الديوان .

واوضح الديوان من خلال تقرير الخطة اطلعت «المدينة» على نسخة منه ان هناك عوامل خارجية منها النمو المطرد للنشاط الاقتصادي والانفاق الحكومي مع استمرار محدودية قدرات الديوان المؤسسية البشرية والمادية والفنية .

وقال الديوان المراقبة العامة ان هناك تزايد في عدد الجهات المشمولة برقابة الديوان وتأخر اعتماد نظام الديوان الجديد بالاضافة الى عدم تعاون بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان سواء من حيث توفير البيانات والمعلومات والتجاوب في معالجة المخالفات او تخصيص مكاتب عمل ميدانية لمدققي الديوان وفي هذا الصدد يعيق اتمام عمليات المراجعة والتوثيق المخالفات والملاحظات وفق الاصوال المهنية هذا بالاضافة الى عرقلة تنفيذ اعمال الرقابة على الاداء بكفاءة الامر الذي يؤثر سلبا في النتائج التي يتم التوصل اليها وعدم جعلها مؤشر حقيقيا لمستوى اداء الجهة او كفاءة تنفيذ العقد محل المراجعة والتقويم .

وبين الديوان ان بعض الجهات لا يوجد لديها معايير واضحة ومحددة لانجاز الاعمال بالاضافة الى عدم تفهم بعضها لطبيعة الرقابة على الاداء واعتقادها ان اعمال الديوان محصورة في المراجعة المالية وفحص المستندات وجرد الصناديق والتفتيش على المستودعات والمشاركة في اعمال الحساب الختامي .

واشار الديوان ان هناك توسعا في تطبيق الرقابة على الاداء من خلال التركيز على القطاعات الخدمية المرتبطة بأمن ورفاهية المواطن ووضع آلية لقياس أثر العمليات الرقابية التى ينفذها الديوان على كفاءة اداء الجهات المشمولة برقابته والعمل على زيادة عدد المهام المنفذة سنويا وخاصة في مجال الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والمياه والكهرباء والبيئة بالاضافة الى زيادة عدد موظفي قطاع الرقابة في مختلف التخصصات لمواكبة الزيادة في عدد المهام المنفذة سنويا.

ديوان المراقبة يشكو تسرب الموظفين بسبب “إغراء” القطاع الخاص