أحالت هيئة الرقابة والتحقيق إلى المحكمة الإدارية بجدة أوراق مواطنين ومقيمين شكلوا "عصابة" لامتهان تجارة الاستقدام وبيع التأشيرات عبر الحصول عليها بأوراق وتصاريح بناء مزورة ضبطت بحوزتهم خلال عمليات تفتيش نفذتها جهات رقابية وأمنية.

من جانبها، فتحت المحكمة الإدارية أمس، ملف القضية باستدعاء المتهمين، بينهم مواطنون ووافدون، وواجهتهم بتهم تزوير واستعمال محررات رسمية مزورة، بينها رخص بناء لمشاريع ومساكن وهمية، ضبطت بحوزتهم أثناء عمليات تفتيش نظامية، إذ تضمنت لائحة الاتهام التي تلتها المحكمة على المتهمين، تورطهم في تزوير واستعمال وثائق رسمية لرخص بناء مزورة، بهدف تمكينهم من استقدام عدد كبير من العمالة الوافدة، وإيهام الجهات المختصة بأن العمال الوافدين، يجب استقدامهم من أجل مشاريع بناء ومقاولات، فيما ذكر أحد المتهمين بأنه يعمل في سلك التعليم الأهلي.

وواجهت المحكمة المتهم الأول باعترافات المتهمين الأول والثاني والثالث، أمام هيئة قضاة الدائرة، بحصولهم على رخص البناء عن طريقه، وأن اعترافهم غير متفق مع أقواله التي صادق عليها في محاضر التحقيق، وجاء فيها أن بقية المتهمين طلبوا من المتهم الأول "يعمل بسلك التعليم الأهلي"، بأن يساعدهم في الحصول على رخص بناء، ليستفيدوا منها في استقدام عمال وافدين، وأنه "المتهم الأول" ذكر في التحقيقات أنه يعرف بقية المتهمين، وأنه فعلا بحث لهم عن رخص بناء.

وأجاب بقوله: "إن ملفي نظيف في مكتب العمل والعمال، وليس لدي أي سوابق، بينما باقي المتهمين عليهم سوابق ولا يجب تصديقهم".

وسأل القاضي المتهم عن سبب اعتراف بقية المتهمين أثناء القبض عليهم، بأن ما ضبط معهم من وثائق لرخص بناء مزورة، حصلوا عليها من خلالك أنت، وأنهم اعترفوا بذلك في محاضر التحقيق، فأجاب بأن أحد المتهمين المعترفين غير أقواله، وذكر فيها أنه حصل على الرخص المزورة من غيري.

وبسؤال المتهم، أجاب بأنه يكرر إنكاره لما نسب إليه، وأنه لم يقم بتزوير رخص البناء المضبوطة، وأنه لا يعلم عنها، وأن أقوال المتهمين الأول والثاني والثالث ضده غير صحيحة، وأن أحد هؤلاء المتهمين كان موظفا لديه، وأنه كان يعمل في مجال التدريس، إضافة الى مجال التعقيب، فيما كرر المتهمين أقوالهم التي وردت في محاضر التحقيق، وأقروا خلالها بأنهم تسلموا المحررات المذكورة ممثلة في رخص البناء المزورة من المتهم الأول.

وقرر ممثل الادعاء التمسك بما جاء في لائحة الاتهام، وبناء عليه رفعت المحكمة الجلسة حتى 3 من ذي القعدة المقبل تمهيدا لإصدار الحكم.

"تزوير"يفضح تجار "الاستقدام"