أقام أحد الناشطين المصريين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بتجريد محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية "المؤقت" للشؤون الخارجية، من الجنسية المصرية.

ودعا مقيم الدعوى، ويُدعى محمد محمود، ويعمل مستشاراً سياحياً وإعلامياً، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، إلى منع البرادعي من السفر، ووضعه على قوائم ترقب الوصول، وسحب "قلادة النيل" منه.

وأشار الموقع التابع للتلفزيون الرسمي إلى أن محمود اختصم في دعواه الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، بعد قبوله استقالة البرادعي، في أعقاب قيام قوات الأمن بفض اعتصامات أنصار الرئيس "المعزول"، محمد مرسي.

وجاء في الدعوى أنه "بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) ظن الشعب المصري بأن جميع القائمين على شؤون الدولة سيكونون على أهبه الاستعداد للدفاع عن مصالح مصر العليا، إلا أننا فوجئنا بقيام البرادعي بشق الصف الوطني، عقب قيام الحكومة بفض اعتصام رابعة والنهضة، لكونهما يخرجان عن السلمية."

وأضاف أن "استقالة البرادعي تسببت في إظهار أن اقتحام رابعة يمثل خروجاً على الشرعية والقانون"، معتبراً أن ما قام به البرادعي "تسبب في إحداث أضرار كثيرة، تتمثل في قيام منظمة الوحدة الأفريقية بتعليق عضوية مصر."

كما اعتبر أن "قيام الكثير من الدول بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع مصر، وقيام مجلس الأمن لبحث مشكلة مصر باعتبار أن ما حدث انقلاباً عسكرياً، والدولة تقوم بقتل المدنيين العزل"، كانت نتيجة استقالة البرادعي.

يُذكر أن هذه الدعوى ليست الأولى التي يتم إقامتها ضد المدير التنفيذي السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحائز على جائزة "نوبل" للسلام، حيث سبق أن أقام أحد أساتذة القانون الجنائي دعوى أخرى تتهمه بـ"خيانة الأمانة"، حددت محكمة "جنح" مدينة نصر جلسة 19 سبتمبر/ أيلول الجاري لنظرها.

دعوى لتجريد البرادعي من الجنسية المصرية