قال عددٌ من المحامين رداً على تصريحات المتحدث بوزارة العدل بخصوص مراقبة حساباتهم في "تويتر" لمعرفة توجهاتهم وسحب تراخيص المخالفين، إن الوزارة لا تملك صلاحية سحب التراخيص، كون ذلك من اختصاص ديوان المظالم، مضيفين بأن مراقبة التغريدات في تويتر مهمة الجهات الأمنية وليس للوزارة شأن بها.
وأشار عددٌ منهم، إلى أنه من المفترض أن تقوم الوزارة بحماية المحامين، وألا تهددهم بهذه الطريقة، لافتين أن الهدف من تصريحات الوزارة هو إسكاتهم عن انتقاد أدائها، على حد قولهم.
وتابعوا بأن من يوجد عليه ملاحظات أمنية أو مساس بأمن الوطن، فإن الجهات الأمنية هي من تتولى التحقيق معه وليست الوزارة، موضحين حسب "الشرق"، أن الوزارة مشرفة على أدائم فقط، وأنهم ليسوا موظفين لديها، مطالبين باعتذار مباشر من الوزارة عن هذه التصريحات.
وكان المتحدث باسم وزارة العدل فهد البكران، قد صرح أمس بأن الوزارة تقوم بمراقبة تغريدات المحامين في تويتر لمعرفة توجهاتهم وما يتطرقون له بخصوص بعض القضايا، وأنها ستعاقب المخالفين بسحب رخصة مزاولة المهنة، وهو ما أثار استياء الكثير من المحامين.
