عقدت المحكمة الادارية بجدة أمس جلسة للنظر في اتهام موظفي قطاع خاص بتقديم محررات مزورة ومعلومات غير صحيحة لكسب مناقصة حكومية في وزارة الصحة، التي اكتشفت أن العرض المقدم مزور والاسعار مخالفة لأسعار الشركات، وقال المتهم الثاني (موظف في قسم الاعلان بإحدى الشركات) لناظر القضية إنه قدم الاسعار للمتهم الأول وهو صاحب المؤسسة، وإن العرض محل الاتهام تسلمه من المتهم الأول وقدمه لوزارة الصحة بناء على طلبهم.

بدوره أوضح محامي المتهم الأول أن موكله قام بعرض الاسعار كونه صاحب مؤسسة وهي الوحيدة التي تقدمت في المناقصة، وان وزارة الصحة طلبت منه إحضار عروض الاسعار، وشهادة الموظف في الوزارة جاءت مؤكدة انه تم الطلب من موكلي احضار عروض الاسعار.

وأقر المحامي بأن موكله لا ينكر قيامه بعمل مناقصة وجمع العروض ومن ثم تقديمها لوزارة الصحة، وسبق ان خاطب الوزارة غير انهم طلبوا منه احضار عروض من شركات اخرى الا انه رفض ذلك كجهة منفردة.

وعندما سأله القاضي، اذا كانت المناقصة صحيحة فلماذا يقدم عروضا أخرى، الا اذا كان يريد التغطية على ما قام به لكي يوضح ان عرضه نظامي.

المحامي: لم يقم بذلك الا بناء على طلب وزارة الصحة، والعروض تم تقديمها للوزارة، ولو كانت غير صحيحة لرفضتها.

القاضي: إذن لماذا تقدم المتهم الثاني بالعرض وهو مندوب مبيعات وموظف عادي، لم لم يتم تقديمها باسم المدير، لتكون مناقصة نظامية صحيحة بعيدة عن الشبهات.

المحامي: لان مدير الشركة كان مسافرا بالخارج، والعديد من شركات الدعاية والاعلان مديروها غير موجودين ومن يديرها موظفون بها.

وسأل القاضي المتهم الاول: هل تصادق على اقوالك السابقة خلال التحقيق ؟

المتهم: نعم اصادق على اقوالي السابقة في التحقيقات.

وبمواجهته بإفادة الشئون الصحية في جدة المتضمنة انه لم يتم استدعاء الشركة من قبل الصحة لتقديم عرض اسعار، اجاب بأن ذلك صحيح وأنه سأل شركات وعلم بأسعارها ومن ثم قدم عروض اسعار.

القاضي: العروض تقدم لوزارة الصحة وليس لتاجر، ثم هل الوزارة تكلف مؤسسة لتقوم باستدعاء شركات، وتقبل عروضهم ومن ثم تقدمها لجهات حكومية، هل يعقل ذلك؟

المحامي: هذا لم يحصل ابدا وما حدث انه بعد ان طلبوا من الجهة المعنية معرفة من تقدم في المناقصة السابقة التي انتهت، جاءت الاجابة بأن مؤسسه موكلي ضمن الجهات التي تقدمت لذا تمت مخاطبته واعتذر كون طريقة الدفع لا تناسبه وتتاخر، لياتي التاكيد على ان الدفع يشمله خطاب جهة مختصة وسيكون عاجلا وبعيدا عن الاجراءات الروتينية وهو ما جعله يتقدم بعرضه، وقد رفض في بداية الامر الا انهم اكدوا له ان ذلك عادي ولن يتقدم أي احد للمناقصة.

واضاف: عقب ذلك جلب موكلي 3 عروض من شركات وللأسف احداها انكرت ان يكونوا تقدموا بعرض والان موكلي على استعداد لأن يقدم مستندات وشهودا بانه مخول بجلب العروض وانها صحيحة وليست مزورة واصادق على ذلك.

وأكد المحامي «موكلي كان مستعدا للمناقصة والمشاركة فيها والعرض مطبوع وقد استلم خطاب عرض الاسعار محل الاتهام من المتهم الثاني وقام بتقديمه لوزارة الصحة بناء على طلبهم».

وقائع الجلسة تواصلت بالاستماع لأقوال المتهم الثاني والذي اكد انه استلم العروض من المتهم الاول في ظرف مغلق بصفته مسئولا عن قسم الاعلان في الشركة ومفوضا من قبلها بعمل تلك العروض، ليسأله القاضي عن الاسباب التي دعت الشركة للتأكيد على ان العرض مزور وغير صحيح.

المتهم الثاني: انا تقدمت به فعليا وذلك لكونه من مسئولياتي وقد تقدمت باستقالتي بسبب خلاف مع صاحب الشركة لحقوق مادية، واؤكد ان العرض صحيح وبناء على الصلاحيات الممنوحة من الشركة والتي استطيع اثباتها.

ناظر القضية اكتفى بما ادلى به المتهمان من اقوال في هذه الجلسة وحدد نهاية شهر ذي القعدة موعدا للجلسة المقبلة.

محاكمة موظفين في القطاع الخاص بتهمة التزوير للفوز بمناقصة حكومية