أوصت لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشورى أمس بعدم الموافقة على إضافة مادة لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، من أجل قيام لجنة من وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والقطاعات الصحية العسكرية ومجلس الضمان الصحي التعاوني ومجلس الغرف التجارية الصناعية وشركات التأمين الصحي، بتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة بناء على معايير محددة، مع مراجعة ذلك كل ثلاث سنوات.

وأعادت اللجنة رفضها تعديل النظام، لأن المادة المقترحة لا تتضمن تحديدا لأسعار الخدمات الصحية، تلتزم به المؤسسات كافة، مهما اختلفت مستوياتها وأماكن وجودها، الأمر الذي يتطلب إجراء تعديل عليها.

من جهة أخرى انتقد أعضاء في مجلس الشورى، أداء وزارة الاقتصاد والتخطيط، وغياب خطة واضحة من قبل الوزارة لرفع مستوى دخل الفرد السعودي والقضاء على الفقر.

وطالب أعضاء في الشورى لدى مناقشتهم، أمس، التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط بالإسراع في إنهاء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر، مع ضرورة القضاء عليه خلال مدة لا تتجاوز العشر سنوات، مع التركيز على رفع دخل الفرد السعودي وقياسه دوريا، وإرفاق المؤشرات الناتجة عن ذلك في التقارير المقبلة للوزارة.

وشدد الأعضاء على ضرورة إعداد استراتيجيات فاعلة، من شأنها تنويع دخل الدولة التي تعتمد منذ 40 عاما على النفط كمورد رئيس ما زال يشكل 89 في المائة من مصدر الدخل، وأبدوا استغرابهم من عدم توافر الكفاءات المؤهلة في مجال الاقتصاد لدى الوزارة، على الرغم من أن ذلك اختصاصها الرئيس منذ نشأتها.

ولفت المجلس إلى أهمية أن توفر وزارة الاقتصاد والتخطيط البيانات والمعلومات بدقة، حتى تتمكن أجهزة الدولة من تقديم أداء متميز، إضافة إلى توضيح ما آلت إليه خطط الوزارة في تحويل البلاد إلى اقتصاد المعرفة، وما تم تحقيقه بشأن التحول إلى الحكومة الإلكترونية.

من جهة أخرى، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية، ودعا إلى اعتماد المبالغ اللازمة لاستكمال ما تبقى من مشروعات الوزارة المعتمدة في الخطة الخمسية الثامنة والتاسعة، وتنفيذ كود البناء السعودي لتعديل مرافق الجوامع والمساجد القائمة، بما يناسب احتياجات ذوي الإعاقات المختلفة، منتقدين في ذات الوقت نسبة المباني المستأجرة من قبل الوزارة، التي تصل إلى 98 في المائة من إجمالي المرافق.

ورأى بعض الأعضاء أن مكاتب الدعوة والجمعيات الخيرية لا تحظى بالدعم المطلوب من الوزارة، وأبدوا افتقارهم للمعلومات الكافية حول عدد الدعاة العاملين في نطاق الوزارة وتحت إشرافها، وتساءلوا عن دور المكاتب الخارجية واقتصاره على توزيع الكتب ونسخ القرآن الكريم، مطالبين بإيجاد مواصفات موحدة لبناء المساجد وعدم ترك ذلك للمحسنين.

وكان المجلس قد طالب المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لدى استعراضه تقريرها بتزويده بإيضاحات مفصلة عن إيراداتها ومصاريف التشغيل، معتبرين أن دخل المؤسسة المنخفض لا يتناسب مع قطاع النقل الحديدي الذي يعد مجالا استثماريا ضخما.

«الشورى» يرفض منح «الصحة» حق تسعير خدمِات القطاع الخاص