انتصرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة للأندية السعودية ووضعت حداً للتجاوز على حقوقها المالية المهدرة طوال الأعوام الماضية، عندما أصدرت أمس قراراً تاريخياً يقضي بمعاقبة رجل أعمال أدين ببيع منتجات تحمل علامة مقلدة لقمصان وشعار نادي الاتحاد تصل قيمتها إلى 300 ألف ريال، ما يرجح دفع أندية أخرى للمسارعة في رفع قضايا مماثلة للمحافظة على مكتسباتها المالية، خصوصاً أن خِزانات الأندية تعاني أزمات خانقة في الآونة الأخيرة تسببت في عدم إيفائها بالعديد من المتطلبات الأساسية.

وكانت محكمة جدة قررت تغريم رجل الأعمال مبلغ 50 ألف ريال بعد بيعه منتجات تعود علامتها التجارية إلى إحدى الشركات الرياضية المعروفة التي تملك حق تلك العلامة التجارية التي لا يجوز تقليدها أو تداولها من دون موافقتها، وجاء الحكم بعد الدعوى التي تقدمت بها الشركة إلى فرع وزارة التجارة في منطقة مكة المكرمة تطالب فيها بحفظ حقوقها التجارية ببيع منتجات نادي الاتحاد من طريق منافذ بيع تقوم بعرض منتجات مقلدة وعليها العلامة التجارية الخاصة بها، إذ شكل فريق عمل من أعضاء الغش التجاري وتم تدوين محضر تضمن تفاصيل كاملة قبل إحالته إلى المحكمة.

وقال رجل الأعمال خلال الجلسة أنه اشترى منتجات نادي الاتحاد من الأسواق ولم يقلدها، وزاد: «لم يكن لدي علم أن شراء البضاعة وعليها العلامة التجارية الخاصة بالغير من دون موافقتهم هو مخالف في النظام والبضاعة»، فيما طالبه قاضي المحكمة بإثبات شراء الملابس من الأسواق وتقديم فواتير الشراء.

وأضاف المتهم: «اشتريت الملابس من محل لبيع الجملة بعد أن أكد أنه وكيل حصري لشركة الملابس الرياضية وهو ما دفعني للشراء منه».

من جهة أخرى، أكد قاضي المحكمة الإدارية الدكتور سعد المالكي أن عدم وجود فواتير الشراء يدل على أن المتهم يشير عمداً إلى اصطناع العلامة التجارية الخاصة والمسجلة للغير، وهو مخالف للأنظمة وتزوير واستغلال في البيع والشراء.

تغريم رجل أعمال باع منتجات عليها شعار مقلد لنادي الاتحاد