تستأنف جزائية محكمة جدة الإدارية غداً الاثنين النظر في مستمسكات ممثل الادعاء ضد أمين سابق، ووكيله للشؤون الفنية، ومدير الدراسات والمشاريع، والتي تدينهم بالسماح بالبناء في مخطط "المساعد" رغم وقوعه في مجرى سيل، كما تواصل محاكمتهم بتهمة تلقي الرشوة مقابل زيادة عدد الأدوار في مخطط المطار القديم.

وكان ممثل الادعاء قد قدم لهيئة المحكمة صوراً لرخص بناء في مخطط فرج المساعد تحصل عليها بموجب خطاب من المباحث الإدارية عددها 28 رخصة بناء جميعها تقع في مجرى السيل.

فيما طلب الأمين المتهم من الادعاء الرد على سؤاله بشأن الذي اعتمد هذه الرخص والوقت الذي صدرت فيه، مشيراً إلى إلى أن خطابه محل الاتهام قد اشترط في الشرح الذي قام به ضرورة وضع دراسة وحلول لمجرى السيل، وتمسك محاميه في مرافعته بعدم مسؤولية الأمين عن الرخص، لصدور بعضها قبل توليه مهام عمله والبعض الآخر بعد خروجه من الأمانة، إلا أن ممثل الادعاء صمم على أن الرخص صدرت خلال فترة عمله. بدوره، أكد المتهم الرابع "وكيل الامين" أن رخص البناء تنفي علاقتها بخطاب الإدانة الذي يحاكمون بموجبه.

وينتظر أن يقدم الأمين وموكله مذكرة الرد بعد تأكيدهم على تفنيد أدلة الادعاء وكشف ضعف مستمسكه، كونها لا تحمل إدانة للأمين بالسماح في بالبناء في المخطط محل الاتهام، ويتوقع أن تتكرر مشادات المتهمين الرابع والخامس (وكيل للشؤون الفنية، ومدير الدراسات والمشاريع حينها) بشأن ما طرح لتجمع المياه في مخطط المساعد، وهل هي فكرة أم دراسة؟، حيث يتمسك المتهم الرابع بأنها دراسة، بينما يرى الآخر بأنها فكرة، ويبرر ذلك بأن الدراسة تحتاج إلى تصاميم، رغم ان لائحة الاتهام للأمين لم تتضمن مرفقات الفكرة او الدراسة والبالغ عدد صفحاتها 15 والتي فقدت حسب ما نقله ممثل الادعاء عن الأمانة. ولا يتوقع أيضاً أن تتغير مواقف المتهمين في قضية رشوة الخمسة ملايين التي يتهم فيها المطور العقاري بتقديمها للأمين على سبيل الرشوة مقابل زيادة عدد الأدوار في مخطط المطار القديم، قياساً إلى مواقفهم السابقة التي اكتفوا فيها بما قدموه سابقاً، ومصادقتهم على أقوالهم التي أدلوا بها أمام المحكمة فقط، وما زالت طلبات المتهمين حاضرة لهيئة المحكمة بإشراك جهات فنية متخصصة للنظر في مدى صحة لائحة الاتهام.

جزائية جدة تنظر في قضيتي غرق مخطط «المساعد» ورشوة «المطار».. غداً