اتهمت دمشق الدول الغربية بالسعي لفرض إرادتها على الشعب السوري، وذلك ردا على تصريحات لوزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الاثنين، بحسب تصريح لمصدر في وزارة الخارجية السورية أوردته وكالة الانباء الرسمية (سانا. علما أن السلطات السورية كانت قد رحبت بالاتفاق الأمريكي الروسيالذي أبرم في جنيف).

وقال المصدر إن "مجريات المؤتمر الصحافي لوزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فضحت حقيقة أهدافهم في سوريا (...) لفرض إرادتهم على الشعب السوري"، متهما هذه الدول بـ "دعم المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بجبهة النصرة التي تستمر بارتكاب جرائمها ضد الشعب السوري بهدف إطالة أمد الأزمة في سوريا".

ذلك بينما تواصل العواصم الغربية جهودها الدبلوماسية سعيا لاستصدار قرار شديد اللهجة من مجلس الأمن حول تفكيك ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية، غداة صدور تقرير "مروع" حول مجزرة 21 آب/أغسطس.
وأكدت واشنطن وباريس ولندن بصوت واحد أن تقرير الأمم المتحدة "لا يترك مجالا لأي شك" في مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الاسد "البالغة الوضوح" في الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي أوقع مئات القتلى في 21 آب/أغسطس في غوطة دمشق.

من جهته يستقبل وزير الخارجية الامريكي جون كيري الخميس نظيره الصيني وانغ يي الذي استخدمت بلاده ثلاث مرات مع موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمعارضة قرار ضد سوريا.

وعرض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين على أعضاء مجلس الأمن الـ15 تقريرا أعده المفتشون الدوليون الذين حققوا في موقع الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي وقع في 21 آب/أغسطس بريف دمشق، وصف مضمونه بأنه "مروع".

وأوقع الهجوم الذي وصفه بان كي مون بأنه "جريمة حرب" 1429 قتيلا وفق أرقام واشنطن.

وأكدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف أن الخيار العسكري "يبقى مطروحا على الطاولة" بالنسبة للولايات المتحدة، داعية إلى قرار دولي ينص على "آليات تنفيذ تكون أشد ما يمكن".

غير أن هجوم 21 آب/أغسطس ليس حادثا معزولا إذ أعلنت لجنة التحقيق الدولية حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا عن تحقيقات جارية في 14 هجوما كيميائيا مفترضا وقعت منذ أيلول/سبتمبر 2011.

وكان احتمال استخدام القوة مدرجا في مشروع قرار طرحته باريس الأسبوع الماضي غير أن روسيا اعتبرته "غير مقبول".

وردت موسكو بشدة مؤكدة أن على واشنطن ألا تمضي أبعد من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف لكن بعد يومين على توصل الولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاق لنزع أسلحة سوريا الكيميائية، لا تزال موسكو، أبرز حلفاء دمشق، تعارض صدور قرار عن الأمم المتحدة يهدد النظام السوري بـ"عواقب" في حال عدم التزامه بتعهداته، في إشارة إلى إمكانية فرض عقوبات على دمشق تصل إلى حد استخدام القوة.

وحذر لافروف بأنه "إذا أراد أحد ما التهديد أو البحث عن ذرائع لشن ضربات، فإنها طريق .. يمكن أن تنسف بشكل نهائي إمكانية انعقاد جنيف 2"، مؤتمر السلام الذي تحاول المجموعة الدولية تنظيمه منذ ثلاثة أشهر لإنهاء الأزمة السورية

وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاثنين أن برنامج تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية في سوريا سيبدأ "خلال أيام".

كما أعلنت باريس عن عقد اجتماع دولي في نهاية أيلول/سبتمبر في نيويورك مع المعارضة السورية لكن من غير المؤكد أن تشارك موسكو في هذا اللقاء الجديد لمجموعة "أصدقاء الشعب السوري" التي تضم 11 بلدا تدعم المعارضة في نزاعها مع النظام السوري الذي أوقع 110 آلاف قتيل خلال سنتين ونصف السنة.

من جهتها صرحت بكين بنيتها بحث تقرير محققي الأمم المتحدة الذي أكد استخدام غاز الأعصاب السارين في هجوم 21 أغسطس/آب خارج العاصمة السورية دمشق.

علما أن التقرير المذكور الذي طال انتظاره لم يحدد من الذي شن الهجوم غير أن مبعوثي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قالوا إن تفاصيل فنية في التقرير تشير إلى مسؤولية الحكومة السورية.

وقال هونغ لي المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية يومية في بكين اليوم الثلاثاء "الصين تولي أهمية كبيرة لفحوى التقرير ذي الصلة وستبحثه بتأن."

ودعت الصين إلى تحقيق كامل وغير منحاز يقوم به مفتشو الأمم المتحدة على الأسلحة الكيميائية وحذرت من استباق نتائج التحقيق. وقالت أيضا إنه يجب محاسبة من يستخدم الأسلحة الكيميائية.

دمشق تتهم الغرب بالسعي لفرض إرادته على سوريا وسط معركة دولية لاستصدار قرار من مجلس الأمن